TEE
کتاب مبادىء التصوف
الأجساد حتى تصير ذهباً. قال المشذالي : لا أعلم أحداً قائلاً بتحليل الكيمياء. وقال أبو إسحاق : لو دبرت الفضة أو غيرها من الأجساد حتى تصير ذهباً خالصاً لا شك فيه . فمتى لم يقل بائعها لمبتاعها : هذا كان فضة أو جسداً من الأجساد فدبرته حتى صار ذهباً كما ترى، لكان غاشاً مدلساً. ومتى ذكر لم يشتر أحد منه فمن لم يبين يكون داخلا في قوله عليه السلام ه من غشنا فليس منا .. فتكون صنعتها حراماً اهـ وقال ابن سينا: انها من المستحيلات واستدل عن ذلك بقوله تعالى لا تبديل لخلق الله ) [الروم - ۳۰] فكما أنه ليس في قدرة المخلوق تبديل القرد إنساناً، كذلك ليس في قدرته تبديل الرصاص ذهباً، والنحاس فضة، وصبغه أحمر أو أبيض، لا يخرجه عن أصله ولا يسلب عنه اسم النحاس أو الرصاص. وقيل انها جائزة الوجود لكنها معدومة في الخارج. وإليه ذهب أبو الفرج بن الجوزي قال : ثلاثة متفق على وجودها في الغالب، وقد اتفق على عدم رؤيتها أهل المشارق والمغارب الكيمياء، والغول والعنقاء وأخبارها كلها على وجه السماع والاسنادات وحكايتها كالموضوعات عن العجماوات والجمادات. ولقد أجاد الشيخ زروق في قوله : لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعاً كاف الكنوز وكاف الكيمياء مـعــا وقد تحدث أقوام بـذكـرهــمــا ولا أظنهما كانا ولا وقعا
وكتب بعضهم على بعض مصنفات جابر المشهورة في صناعتها :
هذا
الذي
بمقاله غر
أنت
إلا
کاسر
الأوائل
والأواخر
كذب الذي سماك جابر
وممن بالغ في التحذير منها الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل، وكذلك بالغ في
6
التحذير من مطالعة الأوراق المشتملة على علم الحروز ،والطلاسم والعزائم العجمية وعلم الكنوز وغير ذلك من كتب الباطل. ومنها ما يأخذه السائل بسؤاله إلا لضرورة، أو ما هو قريب منها، وذلك لأن السؤال لا ينفك عن ثلاثة أمور :محرمة : الأول : إظهار الشكوى من الله لقصور النعمة إذ السؤال إظهار للفقر، وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه، وهو عين الشكوى. وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعاً على سيده فكذا سؤال العبد تشنيع على الله تعالى. وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة. والثاني : ان فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن ان يذل نفسه إلا لمولاه الثالث: انه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه، فإن بذل حياء من السائل، أو رياء، فهو حرام على الآخذ بلا خلاف بين الأئمة . وان منع ربما استحيا وتأذى في
ص ٦٤٤