كتاب مبادىء التصوف
٩٤٣٠
منهم وقيل يكره الثاني : يكون مختلطاً فهذا الأكثر على كراهته وقيل يجوز. الثالث: أن يكون حراماً فهذا يحرم أخذه منهم وقيل يكره وقيل يجوز . وقال ابن رشد : إن كان الغالب عليه الحرام فله حكم الحرام، وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال وفيه كراهة ضعيفة اهم. وانظر شروح المختصر وحواشيه عند قوله في الشهادات ولا ان أخذ من العمال أو أكل منهم بخلاف الخلفاء ومنها مسألة الاستنابة في الوظائف وهي أن يتولى الوجيه بوجاهته الإمامة بمسجد أو التدريس أو نحوهما، ثم يدفع من مرتباته شيئاً لمن ينوب عنه. قال في ضيح نقلا عن شيخه المنوفي: فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام لأنه اتخذ عبادة الله متجراً وا يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير لذلك مشروح الصدر. وأما من اضطر إلى شيء من الاجارة على ذلك فإني أعذره لضرورته .ا.هـ. ونحوه في المعيار عن الشيخ أبي عبد الله بن الحاج في المدخل، وهو من أشياخ المنوفي ومقتضى قوله : فأرى ان الذي أبقاه لنفسه حرام استحقاق النائب لجميع الوقف في الصورة المذكورة لأنه إنما حكم بالحرمة على الذي أبقاه المستنيب لنفسه لا على ما أخذه النائب وهو خلاف قول القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة لا يستحق واحد منهما شيئاً . أما النائب فلأن من شرط استحقاقه صحة ولايته وهي مشروطة بأن يكون لمن له النظر والمستنيب ليس له نظر، وإنما هو إمام أو مؤذن أو
،
خطيب أو مدرّس فلا تصح الولاية الصادرة منه . وأما المستنيب فلا يستحق شيئاً أيضاً . أنه لم يقم بشرط الواقف أيضاً .ا.هـ. وسلمه ابن الشاط والبقوري. ولعل منشأ الخلاف كون توليته شرطاً في الاستحقاق، أو غير شرط فيه . واختار عج جواز ما يبقيه المستنيب لنفسه، وان استناب اختياراً، وأخذه من جواب القاضي ابن منظور في نوازل الاحباس من المعيار، ونحوه للقاني في باب الوكالة والاجارة من حواشي ضيح واختاره المسناوي في تأليفه في المسألة حيث تكون الاستنابة على مجرى العادة، وموافقة العرف من غير خروج في ذلك إلى حد الافراط والزيادة على المعتاد في البلد بين الناس من كونها دائماً أو غالباً أو كثيراً لغير سبب یعذر به غالباً. انظر كلامه هذا حاصل ما نقله محشي الزرقاني وهو مشكل في صورة ما إذا استناب لعذر فضلا عن الاختيار لأن عادة الناس أنهم يحبسون ذلك على من يباشر ذلك العمل. فمن يباشره لا شيء له مطلقاً ولا تجد أحداً يحبس على قصد أن يوجد ذلك العمل، حتى يصبح أن يحل للمستنيب ما يبقيه لنفسه . وانظر ما جوابه إذا قيل له : ما وجه أخذك لهذا الذي تبقيه لنفسك؟ مع ما علم من لفظ المحبس وقصده. وقد رجع الشيخ المسناوي عما رجحه في ذلك التأليف حسبما أخبر بذلك تلميذه الشيخ أبو عبد الله محمد جسوس. ومنها تناول الكيمياء والبيع والشراء بها على تقدير وجودها، وهي أن تدبر الفضة أو غيرها من
ص ٦٤٣