حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦٤٥

٦٤٥ مالاً کتاب مبادىء التصوف نفسه بالمنع ، إذ يرى نفسه في صورة البخلاء. ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان . والسائل هو المتسبب في الإيذاء المذكور، والإيذاء حرام إلا لضرورة. وفي الحديث : مسألة الناس من الفواحش ما أحل - أي ما أبيح - غيرها من الفواحش » . وانظر كيف سماها فاحشة، ولا يخفى أن الفاحشة إنما تباح لضرورة، كما يباح شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يجد غيره . وقال : ( من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم . ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم ينتقع ليس له لحم .. وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد . وسمع عمر سائلاً يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه : عش الرجل. فعشاه ثم سمعه ثانياً فقال: ألم أقل لك : عش الرجل . قال : قد عشيته. فنظر إليه عمر فإذا تحته مخلاة مملوءة خبزاً فقال : لست سائلاً ولكنك تاجر . ثم أخذ المخلاة ونشرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال : لا تعد ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه، ولما أخذ مخلاته، وليس هذا من قبيل العقوبة بالمال وإنما وجه الفقيه فيه ، انه رآه مستغنياً عن السؤال، وعلم ان من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذباً فلم يدخل في ملكه ، فأخذه مع التلبيس. وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم فبقي. لا مالك له فوجب صرفه إلى المصالح وإبل الصدقة، وعلفها من المصالح. فإذا علمت أن السؤال يباح لضرورة، فاعلم أن الشيء إنما يكون مضطراً إليه أو محتاجاً إليه حاجة مهمة، أو حاجة خفيفة أو مستغنى عنه، فهذه أربعة أحوال اما المضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً يؤدي إليه. وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه وهوا مباح مهما وجد بقية الشروط في المسؤول أي الطعام أو الثوب بكونه مباحاً. وفي المسؤول منه بكونه راضياً في الباطن غير مستحي في إعطائه ولا مراء. وفي السائل بكونه عاجزاً عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال، إلا إذا استغرق في طلب العلم أوقاته بحيث لم يتفرغ للكسب، وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالنساخة . وأما المستغني وهو الذي يطلب شيئاً وعنده مثله أو أمثاله فسؤاله حرام قطعاً. وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله، ولكن لا يخلو عن خوف، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى في البرد تأذياً لا ينتهي إلى حد الضرورة. وكذلك من سأل لأجل الكراء وهو قادر على المشي بمشقة فهذا كله مباح والأولى تركه . وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله لأجل الادام وهو واجد للخبز فهذا إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام ، وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحظورات الثلاثة من الشكوى أو الذل أو إيذاء المسؤول، فهو حرام لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها المحظورات
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.