حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦٤٢

٠٦٤٢ من كتاب مبادىء التصوف البطالين الذين يزعمون أن الأحوال حركتهم، وأن الأشواق أقلقتهم، وهم ليسوا من ذلك في شيء، وإنما ذلك طبيعة تحركت فالتبس عليهم حركة التطبع بحركة الحال، وهو محض الرياء لأنهم إنما يعطونهم ذلك لما حصل لهم من ذلك من رقة طباعهم، وما رقت إلا بأصواتهم المطربة، وملاهيهم الملهية، ولم ترق لذكر الله عز وجل ولا محبة في الآخرة. فإنهم لو حدثوا بأصوات غير مطربة، ولا بشيء من تلك الملاهي، لما وجدوا أثراً في قلوبهم ولا حرك فيهم شيئاً فهو من ثمن الغناء الذي لا يجوز ا.هـ. المقصود منه ومنها أجرة المفتي على نفس الفتوى والقاضي على نفس القضاء. فقد حكى المازري الاجماع على تحريم الأخذ إلا ان كان من حبس عليه أو ببيت مال مستقيم. وأما أخذها على كتب الفتوى أو الحكم أيضاً إذا أخذ أكثر من معتاد عمله وكاغده إن كان الكاغد . عنده، وإن أخذ قدر فممنوع عمله، وكاغده فقط فغير ممنوع لكنه مرجوح صيانة للدين والعرض ويتأكد اجتنابه على الورع لأن الرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . هذا الذي تهدي إليه نصوص أئمة المذهب. ومنها أخذ الشاهد فوق ما يستحقه من الأجرة على التحمل وهو حرام إجماعاً إلا إن كان من حبس عليه أو بيت مال مستقيم، وما أخذه قدر ما يستحقه ففيه قولان بالمنع والإباحة والمنع هو مقتضى قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله ) [الطلاق - ٢] كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ) [المائدة - ۱۳٥] . قال الرجراجي في مناهج التحصيل : فالذين يأخذون الاجرة على ذلك شهادتهم ساقطة لأنهم لم يقيموها الله ، بل الشاهد ساع لنفسه ومغتنم لفلسه. والقول بالاباحة هو مقتضى ظاهر قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ) [البقرة - ۲۸۲] . وحكى الطبري الاجماع عليه ونقله الونشريسي في الباب الثاني من الفائق وفيه نظر. وقال ابن عطية: التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله أولى إجماعاً لقوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب [البقرة - ۲۸۲] لأن ظاهر الآية أن الله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه بالعلم، ومعرفة أحكام الشريعة يندب في حقه أن يكتب شاكراً لتلك النعمة. ويكون في الآية معنى الجزاء والمعاوضة كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك) [القصص - ٧٧] ا هـ . وانظر شفاء الغليل لابن غازي عند قوله في آخر الشهادات والتحمل ان افتقر إليه فرض كفاية . ومنها جوائز الخلفاء، وقد قال الغزالي في الاحياء : أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو جلها حتى الجزية، لأنها إنما تؤخذ على وجه من الظلم وكذا غيرها. فلا ينبغي الأخذ منهم بحال لذلك ولأنهم إنما تسمح نفوسهم في خصوص هذه الأزمنة لمن طمعوا في استخدامه، أو في الاستعانة به على أغراضهم الفاسدة .ا.هـ. وقسم ابن رشد ما بيدهم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون حلالاً لكن لا يعدلون في قسمه فهذا الأكثر على جواز القبول ،
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.