حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ เ کتاب مبادىء التصوف الأصح عند من حرمه أن سماعه من الصغائر الثاني: ما وقع لبعض المباركين من السماع لهذه الآلات وغيرها محمول على أنهم فيه أصحاب حال، وصاحب الحال له حكم المجنون في جميع الأحكام، فيسلم له ولا يقتدى به. وإنما الفرق بين صاحب الحال والمجنون أن صاحب الحال ذهب عقله بمعنى رباني فوجب تعظيمه لذلك المعنى، والمجنون ذهب عقله بالخيالات الوهمية فيترك في حيز العدم لتعلقه بالعدم. انظر شرح الوغليسية. الثالث: من اسمج العوائد ما يفعله أصحاب الملاهي في العود ونحوه من ابتدائهم الموازين أو بعضها بثناء على الله تعالى، أو أمداح نبوية، أو صلاة على المصطفى ، أو ختمهم بأدعية . فإنهم ان أرادوا بذلك استحلال ما حرم من تلك الآلات فقريب من الكفر والعياذ بالله، وإن أرادوا تكفير ما فيه من الوزر فجهل عظيم، بل هو إلى الاستهزاء أقرب، فيزداد الإثم من جهة استعمال ما وضع للتعظيم في غير محل التعظيم الرابع : سماع الغناء بدون الآلات أعني الإنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط ينقسم إلى أربعة أقسام على ما يظهر من كلام الغزالي في الاحياء، وابن الحاج في المدخل والمقدسي في حل الرموز الحرام المحض لأكثر الناس من الشباب، وغيرهم ممن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك سماع الصدغ والخد والوصال والفراق منهم، إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة والمكروه لمن لا ينزله على صورة المخلوقين، ولكن يتخذه عادة في سبيل اللهو والمباح لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن والمستحب لمن غلب عليه حب الله تعالى، ولم يحرك السماع منه إلا(۱) الصفات. ويتميز المأذون فيه مباحاً أو مندوباً من المنهي عنه محرماً أو مكروهاً بمعرفة شروط الأذن المذكورة في الاحياء والمدخل والنصيحة، بزيادة بعضهم على بعض أقواها أن لا يكون المسمع امرأة تخشى الفتنة بسماعها ولا صبياً حسن الصوت ذكره في الاحياء. ونقل في ك عن ابن شعبان : لا يحل سماع صوت الأمرد من الصبيان إذا كان فيه لين يخشى منه اللذة، وقبله التادلي. وزاد الجزولي : قال أبو حامد : ولا يصلي خلفه الاشفاع لأنه يلتذ بصوته . قلت والقسم الأول هو محمل الغناء الوارد في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث) [لقمان - ٦] ومجمل قول مالك لابن القاسم، وقد سأله عنه : أمن الحق هو؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وفي :النصيحة ومن الباطل الغناء. انظر شرحها. والقسم الأخير هو ما نقله صاحب النهاية في شرح الهداية عن ابن ظاهر، من إجماع (۱) الصفات كذا في الأصل ولعل الناسخ أسقط صفة الصفات نحو الحميدة كتبه مصححه .
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.