کتاب مبادىء التصوف -
٦٣٧
الصحابة والتابعين على إباحته، وعن ابن قتيبة من إجماع أهل الحرمين عليه . ومحمل ما أنشد
بعض الشيوخ :
زيادة
ومن لم يحركه السمـاع بـطيـبــة فذلك أعمى القلب أعمى التصور واهل الحجا اهل الحجاز وكلهم رأوه مباجاً عندهم غير منكر وان رسول الله قد قال زينوا بأصواتكم آي الكتاب المطهر زفان أك مغرى بالسـمـاع وطيـبـه فحسبي اقتداء بالكريم ابن جعفر حسن الصوت في الخلق زينة يروق بها لحن القريض المحبر فکل امری عاب السماع فإنه من الجهل في عشوائه غير مبصر مام به أهل التصوف رغـبـة لتهيج شوق ناره لم تسعر وزانت لداود النبي زبـوره مزاميره بالنوح في كل محضر والله في الأرواح عند ارتياحها إلى اللحن سر في الورى غير مظهر وقال الجنيد السماع على ثلاثة أنواع للعوام والزهاد والعارفين. فأما العوام فحرام عليهم لبقاء أنفسهم ، وأما الزهاد فمباح لهم لحصول مجاهدتهم. وأما أصحابنا فمستحب لهم وقال الشبلي : ظاهره فتنة وباطنه عبرة ، فمن عرف الاشارة حل له استماع العبارة. وقال أبو طالب : إن أنكرنا السماع من غير تفصيل فقد أنكرنا على سبعين صـديقـاً. وقال السهروردي : منكر السماع إما جاهل بالسنن والآثار، أو مفتر بما حرمه من أحوال الأخيار، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار . لكن قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : وفي القواعد أكثر من يعتد به من مشايخ المتأخرين على منعه لفساد الزمان، حتى الدين بن العربي : السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى بشيخ يعمل به اهـ . وقال في النصيحة : الصواب في هذا الزمان تركه لما فيه من الفساد إذ أهله اتخذوا دينهم لهواً ولعباً . قال الحسن بن سالم : لا أنكر السماع وإنما أنكر ما أحدث فيه .
قال
محيي
قول : ( وكلام الأجنبية ( لا فرق فيها بين أن تكون مكشوفة أو من وراء حجاب حرة أو مملوكة، ذكراً كان الكلام أو تلاوة ، أو غير ذلك، لأن الأذن كالعين منفذ لدخول الشيطان في القلب. قال الشاعر: يا قوم أذني لبعض الحي عـاشقـة والأذن تعشق قبل العين أحيانا
ويجب أيضاً أن يكف لسانه عما لا يجوز النطق به من الكذب ، والزور، والفحشاء، والغيبة
ص ٦٣٧