کتاب مبادىء التصوف
٦٣٥.
ويستثنى من هذا الخلاف الذي في الكبر ، كما قال الأدفعري والقرطبي والمالكي وابن الجوزي من الحنابلة، طبل الحرب، فيجوز بلا خلاف لما فيه من التقوية على العدو. ثم قال في البيان: ولا بن كنانة في المدنية إجازة البوق في العرس. فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهي. وقال الإمام المقدسي في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز وأما صوت الشبابة فاحتج أهل الحديث بحديث نافع عن ابن عمر حين وضع أصبعه في أذنيه وقد سمع زمارة راع وعدل عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعه من أذنيه وقال : كذا رأيت رسول الله صنع . وهذا وليس فيه دلالة على التحريم بل فيه دليل قوي على إباحة الشبابة بدليل أنه لم يأمره عبد الله بسد أذنيه، ولم ينكر على الراعي في فعله . وحاشاه أن يمر بمنكر ولا ينكره ، وأما سد أذنيه فيحتمل معنيين أحدهما : أنه كان أتم الأحوال ونحن نقول أن الأولى تركه فى أكثر الأحوال، بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها. الثاني : انه قلما يخلو قلبه من فكر أو ذكر أو حال مع الله ، واشتغال به، فلعله كان في حال تشغله زمارة الراعي عنه بتأثيرها في القلب، كما أنه خلع ثوب أبي جهم بعد الفراغ من الصلاة لأنه كان عليه أعلام فاستشعر أنها شغلت قلبه .ا.هـ. وفي الاحتجاج به على إباحتها نظر، وإنما فيه ذكر صوت الزامر وهو أخف فيصح الاحتجاج به لابن كنانة في إجازة الزمارة . واختلف فيما اجيز من ذلك فقيل هو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه وقيل من الجائز الذي تركه أولى من فعله فهو من قبيل المكروه، وهو قول مالك في المدونة : أكره الدفاف والمعازف في العرس وغيره. واختلف هل يجوز ذلك للرجال والنساء؟ وهو المشهور وقول ابن القاسم في العتبية : وقال أصبغ أنه يجوز للنساء فقط اصبغ في العتبية : وإذا ضرب النساء بالدفاف فلا يعجبني التصفيق بالأيدي وهو أخف من غيره .ا.هـ. نقله في ضيح .
تنبيهات : الأول : تحصل مما تقدم أن الغربال في العرس جائز باتفاق، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز الكبر . وهل يقاس على العرس غيره من الأفراح؟ الراجح نعم، بل قال العنبري وإبراهيم بن سعد بالجواز متى أحب الإنسان ذلك . وضعف قولهما وان طبل الحرب لا يجري فيه الخلاف لما فيه من التقوية على العدو وهل الإباحة للنساء فقط أو لهن والرجال؟ وهو المشهور، وهل المراد بالجائز ما يستوي فعله وتركه أو ما تركه أولى وأنه يجوز الزمارة اليسيرة عند ابن كنانة ومشى عليه في المختصر فدل على أنه الراجح عنده وأن الراجح في الطار والشبابة المنع في العرس وغيره وأن العود والرباب يمنعان أيضاً في الأعراس وغيرها اتفاقاً عند المالكية، وعلى المشهور عند الشافعية والحنفية والحنابلة. وأن
.
ص ٦٣٥