حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦٣٤

.٦٣٤ 6 - كتاب مبادىء التصوف تكلم على إباحة الغناء: ان انضاف إلى ذلك عود فهو داخل في قول أبي بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن فإنه يوم عيد » فلا يؤثر في التحريم فإنها كلها آلات تقوى بها قلوب الضعفاء وتستروج النفوس بها اهـ . وذكر أبو المواهب التونسي في تأليف له في إباحة سماع الآلات أن جمعاً من الصحابة والتابعين سمعوا نقر العود، فمن الصحابة ابن عمر وابن جعفر وابن الزبير ومعاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهم. ومن التابعين خارجة بن زيد وعبد الرحمن بن حسان، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان إبراهيم بن سعد من علماء المدينة يقول بإباحته ولا يحدث حديثاً إلا بعد نقره، وهو إمام مجتهد مشهور ،عدل بارز ثقة، مأمون أخذ عنه الشافعي وروى عنه البخاري. ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه هل هو صغيرة أو كبيرة؟ والأصح عند المتأخرين من الشافعية أنه صغيرة وهو اختيار إمام الحرمين وجزم العراقيون ومعظم الأصحاب بأنه من الكبائر وعليه الغزالي. انظر شرح الشيخ مرتضى على الاحياء، ومما ينبني على تحريم ذلك أن من كسر آلة منها لا يضمنه وما في المختصر فيما تسقط به العدالة لقوله : وبيع نرد وطنبور وما فيه أيضاً مما لا قطع في سرقته من قوله لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصاباً. وأما الملاهي غير الملهية وهي الآلات التي لا أوتار لها فقال في المختصر مخرجاً من الكراهة في وليمة العرس إلا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها، يجوز في الكبر ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق وما لابن كنانة هو أحد قولين، ومقابله المنع. وفي البيان لابن رشد اتفق أهل العلم على إجازة الغربال في العرس اهـ. وقال بعض المالكية من السنة إعلان النكاح بالدف، وحكاه شارح المقنع عن الحنابلة، وأبو بكر المعافري عن الشافعية، وقال الشيخ جعفر الأدفعري : وذهبت طائفة إلى إباحة الدف في العرس والعيد، وقدوم المسافر، وكل سرور حادث، وهو الذي للغزالي في الاحياء والقرطبي في كشف القناع . لما ذكر أحاديث تقتضي المنع قال : وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح وأوقات السرور، فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق. ولما استثنى القرطبي الدف فيما ذكرناه من المواضع قال : ولا يلحق بذلك الطارات ذوات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الاطراب .ا.هـ. ونحوه لزروق في شرح المباحث الأصلية قال : وقد رام الناس إباحته من ذلك وهو بعيد لتخلف العلة الجامعة في الحكم اهـ. ونسب للشافعي جوازه، وأنكره أبو إبراهيم المزني وكان من كبار أصحاب الشافعي، وأنشد فيه من أبيات ذكرها في المدخل : حاشي الإمام الشافعي النبيــه أن يرتضي غيــر مـعـانـي نـبـيـه أو يبتدع طاراً وشبابه لناسك في دينه يقتفيه
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.