حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦١٤

. ٦١٤ کتاب مبادىء التصوف أنه توبة (الاقلاع) مصدر أقلع عن الأمر إذا كف عنه ( ونفي الاصرار) هو بمعنى العزم على أن لا يعود لشيء مما أقلع عنه ، وعلى هذا فكل من الاقلاع والاصرار يستلزم أحدهما الآخر، إذ يكون مقلعا ونيته في العود، ويكون لا نية له في العود في المستقبل وهو غير مقلع عن ذنبه الحاضر. وإذا قلنا إن الاصرار هو المقام على الذنب يكون نفيه هو الاقلاع، فيكون تفسيراً لما قبله. فقول م فنفي الاصرار أعم من الاقلاع غير ظاهر وليتلاف ممكناً) أي يتدارك حقاً ممكناً تداركه فهو على حذف الموصوف والوصف رافع لضمير الموصوف على حذف مضاف . قال في ك: ويظهر من كلام بعضهم أن هذا الشرط آئل إلى شرط الاقلاع، وذلك ظاهر. فإن من وجب عليه حق يمكنه تلافيه فلم يفعل لم يقلع ، إذ ما من وقت إلا وهو فيه عاص بترك التلافي اهـ . وهو ظاهر في المغصوبات الحاضرة فردها شرط في صحة التوبة بخلاف التي هي في الذمة فردها واجب غير شرط كما صرح به السنوسي في شرح الجزائري . ولعل الناظم لذلك غير الأسلوب فقال : وليتلاف إلخ ، ولم يعطفه على الشروط . قوله : ( من الحقوق التي ترتبت عليه قبل التوبة ( الحقوق التي يجب تكرارها قسمان: حقوق الله وحقوق العباد ومن حق الله ما لا يمكن فيه التلافي، وهو المجرد عن تفويت عمل فيجزي فيه الاستغفار كدخول مسجد بجنابة ومس مصحف بها، أو بحدث آخر، وكذبة لم يتضرر بها أحد. ومنه ما تعلق بالذمة فلا بد من تداركه كفوائت الصلاة والزكاة والكفارات ويجزي التحري في قدر ذلك. وحقوق العباد خمسة أنواع : مالية كالغصب والسرقة، وعرضية كالغيبة ودينية كتكفيره وتفسيقه، وبدنية كالقتل والجرح، وحرمية كالخيانة في الأهل والولد . لأنهار فالمالية يجب ردها إجماعاً فإن عجزت لعدم أو فقر فتحلل مستحقها منها. ابن ا روح العمل، ولكن إنما يشترط هذا الشرط في معصية اتصلت بالتوبة فلوتاب من معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر أمس سقط هذا الشرط الشرط الثاني : أن ينوي أن لا يعود إلى ذلك أبداً وهذا الشرط لا بد منه لا في حق من تاب بعد الفراغ من المعصية، ولا إشكال، ولا في حق من تاب حال التلبس بها فيلزمه مع الاقلاع أن ينوي أن لا يعود أبدا وعن هذا الشرط عبر الناظم بنفي الاصرار، لأن الاصرار :هو إما الاقامة على الذنب، وإما نية العودة إليه، وإن لم يكن مقيماً عليه إذ ذاك . وإذا انتفى الوجهان ثبت مقابلهما وهو الاقلاع ونية أن لا يعود، وهذا الثاني هو المراد هنا، لأن الأول تقدم وهو الشرط الأول. وعلى هذا فنفي الإصرار أعم من الإقلاع فلو اكتفى بنفي الإصرار عن الاقلاع لكفى . الشرط الثالث : ما يمكن تلافيه من الحقوق التي ترتبت
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.