:
٦١٥
کتاب مبادىء التصوف العربي : فإن مات صاحب الحق انتقل لوارثه، فإن أدى بريء وبقي حق المطل أي فليستحله منه . واختلف إذا لم يؤد في الدنيا حتى اجتمع في الآخرة مع الوارث والأصل، لمن يكون الحق للوارث أم للمورث . وفيمن لم يجدها يؤدي به بعد التوبة حتى مات، هل يسقط عنه أو يطالب به الآخرة .ا.هـ. والخلاف إذا لم يحلل الوارث في الدنيا كما مر .
والعرضية فيها خلاف مشهوره وجوب الاستحلال، ويعلم المغتاب بما اغتابه به ليحلله منه، فإن لم يعينه له وأبرأه منه إجمالاً ففي كفاية ذلك قولان، والأصح كفايته. ويمكن المقذوف أو وارثه من استيفاء حد القذف منه . وفي الحلية عن ميمون بن مهران کاتب عمر بن عبد العزيز من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمساً، وفي حقه قال في النصيحة وأظنه في
العرض.
والدينية كأن يكفره أو يفسقه أو يبدعه . قال ابن رشد يكذب نفسه عند من قال ذلك فيه ويستحله. قال زروق ان أمر شراً أعظم وإلا فالله أولى بالعذر.
والبدنية اختلف في قتل النفس منها ، هل يجب تمكين نفسه من القود، وعليه الغزالي في الاحياء، أو لا يجب ؟ وهو ظاهر الأحاديث، ومال إليه ابن رشد قال : وينبغي أن يعتق ويحمل نفسه على الجهاد ونحوه ليكون كفارة له. ويجب التمكين من القصاص في الضرب والجرح غير المخوفين . والحرمية قال في النصيحة يتعين فيها عدم الاستحلال ونحوه في الاحياء، لأن
الاستحلال منها زيادة في الاذاية، والذمي كالمسلم في ماله وعرضه ونفسه . تنبيه : يطلب من المظلوم أن يجعل ظالمه في حل فيما لا يقدر على رده من المال والعرض لقوله تعالى : (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) [البقرة - ۲۳۷] خذ العفو) [الأعراف - ١٩٩ ما لم يفهم التجرؤ بذلك لقوله : والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون [الشورى - ٣٩] ذكره في سياق المدح وبهذا يجمع بين الآيات، وعلى هذا التفصيل اقتصر في شرح الحصن . وقال سليمان بن يسار : العفو أفضل. وقال سعيد بن المسيب : ترك العفو أفضل. وفرق مالك فقال : العفو عن المال أفضل وتركه عن الأعراض أفضل. فهذه ثلاثة أقوال، والحاصل كما في شرح الحصن أن أحوال المظلوم إما انتصار، وإما استسلام وصبر، وإما عفو وصفح، وإما دعاء للظالم وإحسان إليه وهذا أعلاهما. كما أن الأول فيه تفصيل، فقد يكون مخطئاً فيتأكد تركه . ففي الخبر: إذا دعا العبد على ظالمه قال الله عبدي أنت تدعو على من ظلمك ومن ظلمته يدعو عليك، فإن أردت أن أستجيب لك استجبت
ص ٦١٥