حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦١٣

كتاب مبادىء التصوف ٦١٣٠ واعلم بأن سهـام الـمـوت صــائـبـة لكل مدرع مـنـهـا ومـحـتـرس ما بال دينك ترضى ان تدنسه وثوب دنــيـــاك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك محجتها ان السفينة لا تجري على اليبس الثاني: ظاهر كلامهم أن الكبائر لا تغفر بغير التوبة ومقتضى ما ورد في بعض الأعمال كالحج تكفيرها به. واختار ذلك في الحج ابن حجر والأبي وزروق وقال ابن حجر: أتى إسقاط الحج المبرور التباعات أيضاً . قال سيدي زروق في حديث صحيح : ان الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات . . قوله : ( فلذلك قال مطلقاً ) أي فقيد الاطلاق راجع للفورية، فكما تجب التوبة من كل ذنب فكذلك تجب فوراً فى جميعها ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل تجب فيكون لتأكيد العموم المستفاد من لفظ كل ويحتمل رجوعه للتائب أي لا فرق بين الشيخ والشاب والمريض والصحيح ، والحاضر والمسافر والمسلم والكافر، والذكر والأنثى، والحـر والعبد ويحتمل رجوعه للذنب أي سواء كان الذنب ذنب عقاب أو ذنب عتاب، فيكون إشارة إلى أنها تطلب في حق العصاة وغيرهم من المعصومين. فإن قوله تعالى : لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار [ التوبة - ۱۱۷] يدل على أن كل أحد يفتقر إلى التوبة حتى الأنبياء والمرسلون والملائكة وتوبة كل أحد بحسبه وذلك أن المعصوم دائم الترقي فكلما ترقى في مقام رأى أن ما كان فيه نقص بالنسبة إلى ما فوقه وحسنات الأبرار سيئات المقربين. وعلى هذا الاحتمال يكون الناظم أطلق الذنب على ما يشمل ما يستغفر منه أهل التخصيص والأنبياء والأولياء، لكن يبقى النظر في كون التوبة من غير الذنوب واجبة كالتوبة منها (وهي الندم بشرط جعل التوبة عين الندم بشرط الاقلاع وعزم أن لا يعود، وتدارك ممكن التدارك من حقوق الله وحقوق العباد وقال تقي الدين السبكي : حقيقة التوبة الرجوع، فالتائب راجع عن المعصية إلى الطاعة ورجوعه لا يتحقق إلا بما ذكر من الندم ، وما معه، فيجوز أن تسمى كلها شروطاً أو أركاناً وأعظمها الندم . ولذلك اقتصر عليه في حديث الندم توبة ولا يتحقق إلا بالثلاثة الباقية فيجوز أن يسمى ركناً، وما عداه شرطاً له كما فعله الناظم . ، قوله : ( فالندم على شرب الخمر إلخ ( انظر الندم لخوف النار وطمع الجنة والظاهر وكونها على الفور عام في جميع الذنوب أيضاً. فلذلك قال : مطلقاً التوبة وأن هي الندم، أي على المعصية من حيث انها معصية، أو لقبحها شرعاً . فالندم على شرب الخمر لاضراره بالبدن لميس توبة، وإنما يكون الندم المذكور توبة بثلاثة شروط : الأول : الإقلاع أي عن الذنب في الحال بنية
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.