كتاب الزكاة
เ
٤٦٧
فقلت له ملکت نصاب حسن فأد زكاة ذا الـحـسـن فقال أبو حنيفة لي إمام يرى ان لا زكاة على الصبي فإن تك مالـكـي الـقـول أو من يكون يرى برأي الشافع قلا تطلب زكاة الحسن مني فإخراج الزكاة على الولي وأما زكاة حرثهما وماشيتهما فحكى ز والخرشي اتفاق الأئمة على وجوبها عليهما لنموهما بنفسهما، وهو مسلم في الحرث دون الماشية لأن ماشيتهما عند أبي حنيفة كالعين . ذكر ذلك أبو البركات النسفي الحنفي في كتابه كنز الدقائق وصرح به من أئمتنا ابن يونس ونصه : وقال أبو حنيفة ليس على الصبيان والمجانين زكاة مال ولا ماشية . الثالث : لا زكاة في السكة المتخذة في العقد بقصد التزين، إذ ليست العلة في سقوطها في الحلي كونه حلياً غير مسكوك، بل كونه عيناً خرجت عن قصد التنمية واتخذت للتجمل المباح، وهذه العلة موجودة فيما ذكر قاله هوني. وتجب الزكاة على الرجل فيما حرم عليه كخاتم الذهب والركاب ولو جعله معداً للعاقبة، كدفعه صداقاً . وكذا تجب الزكاة على الرجل فيما صاغه لمن سيوجد من أولاده، وكذا على المرأة فيما حرم عليها كالمرود والمكحلة وآنية أكل أو شرب الرابع : مال الحبس إن كان لمستحق لا زكاة فيه وإن كان لمصالح الوقف زكي (والعرض ذو التجر) المراد بالعرض هنا ما قابل الفضة والذهب ولم تجب الزكاة في عينه لأنه بين حكم ما وجبت في عينه من الحرث والماشية. وإنما يقوم المدير من العرض ما دفع ثمنه أو ما حال الحول عليه عنده
8.
والعرض ذو الـتـجـر وديـن مـن أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عيناً بشرط الحول للأصلين تعرض هنا لزكاة العرض ،والدين فأخبر أن عرض التجارة ودين المدبر قيمة كل منهما كالعين أي فتزكي تلك القيمة ، يريد ان بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها . والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها وهو الإدارة بدليل ما بعده، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ، وبما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة، ويزكي تلك القيمة . وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به وتزكى تلك القيمة بشروط للتقويم يأتي بيانها. وأشار بقوله : ثم ذو احتكار زكى لقبض ثم إلخ إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن أي عند بيع العرض وقبض ثمنه أو عند قبض الدين لا قبل ذلك، حالة كون المقبوض من ثمن العرض، أو من الدين عيناً بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض. والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض
ص ٤٦٧