حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٦٦

٤٦٦ كتاب الزكاة فائدتان الأولى وزن الدينار الشرعي بحب القمح ستة وتسعون حبة قاله غ، ونقله عصریه زروق في شرح الرسالة قال : ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق . الثانية : ذكر ابن عرفة ضابطا يعرف به عدد النصاب من الدراهم والدنانير الغير الشرعية، فقال : ومعرفة نصاب کل درهم أو دينار غيرهما بقسم مسطح عدد النصاب المعلوم، وحبات در همه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب .. قوله : ( فبحسابه ) أي لأنه لا وقص في العين والحبوب خ. وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين ديناراً فأكثر، ومجمع منهما بالجزء ربع العشر وما لا يمكن إخراج ربع العشر منه يشترى به طعام أو غيره، مما يمكن قسمه على أربعين جزءاً . قوله : ( ويجوز إخراج الذهب ( أي ولا يخرج غيرهما من عرض عن أحدهما كما تقدم. وفي النوادر أن من صرف الدراهم فلوساً وأخرجها فقد أساء وأجزأه . تنبيهات : الأول : أشعر اقتصار الناظم على الورق والذهب، بأن لا زكاة في الفلوس النحاس. قال في الطراز وهو المذهب لأنه لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها اهـ. وقال في المدونة : ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها، إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعروض. الثاني: العبرة بمذهب الوصي في وجوب زكاة العين على الصبي وعدمه لأن التصرف في المال منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته، وانتقال المال عنه، ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها خطاب تكليف ولما كان في وجوب زكاة عين الصبي والمجنون خلاف خارج المذهب والمذهب هو الوجوب بالغ عليه ، فقال وان لطفل أو مجنون ولله در القائل: وتركي له في الخد خال كمسك فوق كافور ندي تعجب ناظري لما رأه فقال الخال صلّ على النبي الشعير كما تقدم. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها والثاني : اما من أصل معدنها، أو من إضافة شيء إليها، وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة. وأشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله : وربع العشر فيهما وجب، فأخبر أن المخرج في ذلك ربع العشر يعني وما زاد على ذلك وان قل فبحسابه . ويجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب على المشهور، ويعتبر في ذلك صرف الوقت رخص أو غلا.
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.