حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ كتاب الزكاة وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الـ (۱) ان لم يدفع ثمنه حكم من بيده مال وعليه دين . أما ان لم يدفع ثمنه ولا حال عليه الحول عنده فلا يزكيه ولا يسقط من زكاة ما حال عليه الحول عنده شيئاً في مقابلة دين ذلك العرض قاله في ك نقلا عن الناظم باختصار . قوله : ( كأرباب الحوانيت إلخ ) وفي ق عند قوله : ولا تقوم الأواني ما نصه : وانظر بالنسبة إلى السبطريين، رأيت فتيا لابن لب أنهم لا يقومون صناعتهم بل يستقبلون بأثمانها الحول لأنها فوائد كسبهم استفادها وقت بيعهم .ا.هـ. وقال أبو إسحاق الشاطبي : في المسألة أيضاً الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير لأنه يصنع ويبيع، أو يعرض ما صنعه للبيع ، فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض، ويزكي الجميع ان بلغ نصاباً اهـ وظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه قاله بناني . قوله : ( بسلعة الأسواق ( أي ارتفاع الثمن فأل في الأسواق للكمال. قوله : ( كما مثل ( منه أيضاً ما كان دون نصاب من ماشية وحرث، وكذا نصاب حرث بعد تزكيته وقت حصاده لصدق عدم زكاة عينه عليه ثاني عام مثلاً . • قوله : ( بمعاوضة ( أي مالية لا معاوضة خلع أو صداق أو جناية . قوله : ( أن ينوي به التجارة ( أي فقط أو مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه، وإن وجد ربحاً باع ، أو مع نية قنية كنية الانتفاع بعينه من وطء أو خدمة وهذا هو القنية . وان وجد ربحاً باع وهذا هو التجارة أو مع نية الجميع . ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان . والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكبير والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة. وفهم من كلامه ان العرض الذي ليس لإدارة ولا احتكار ، وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة كداره ،وعبده ،وخادمه وفرسه وأثاث داره وثياب ،لباسه، وفراشه، ونحو ذلك، لا زكاة فيه وهو كذلك وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه الزكاة وإن كان للقنية . ثم اعلم ان هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكي ولا إشكال وإن لم تجب فيه عينه فلزكاته شروط أحدها: أن يملك بمعارضة فلا زكاة في عرض وراثته ووهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولاً . ثانيها : ان ينوي به التجارة فإن لم ينوها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولاً 6 (۱) هكذا بياض بأصله فليحرر كتبه مصححه . .
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.