حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٤١

فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة ٤٤١٠ بإعادته في الوقت هو لابن القاسم في المدونة، واقتصر عليه خ فقال: وأعاد بوقت في كحروري. وهذا الخلاف إنما هو فيمن كان من أهل الأهواء والبدع محتملاً للتفكير، وعدمه كالقدرية والمعتزلة ونظائرهما، وأما المقطوع بكفره كمنكر علم الله تعالى الأشياء مفصلة. والمفسر للقرآن برأيه فالصلاة خلفه باطلة اتفاقاً والمقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف كتفضيل على الشيخين الصلاة خلفه صحيحة. قال ابن رشد هذا وجه القول في هذه المسألة وإن كانت الرواية إنما جاءت مجملة . قوله : ( قيل مطلقاً ) نحوه قول :خ وهل بلاحن مطلقاً أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف، وهذا الخلاف إنما هو في جاهل يقبل التعلم. وذكر ح فيه أقوالاً ستة أرجحها صحة صلاة من خلفه وأخرى هو، وسواء أمكنه التعلم أم لا، أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا؟ وأما متعمد اللحن فتبطل صلاته هو وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهياً صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً طبعاً، لا يقبل التعلم، فكذلك لأنه ألكن . وأما حكم الاقدام على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام، وبالألكن جائز، وبالجاهل مكروه ان لم يجد من يقتدي به، وإلا فحرام كما يدل عليه النقل ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله الشيخ أبو علي بن رحال وانظر إزالة الأشجان في صلاة اللحان للشيخ التاودي بن سودة، وقد ذكر بنصه في طالع الأماني . · قوله : ( ومن اللحن ( أي فهذه المسألة من أفراد ما قبلها وهو ظاهر كلام الأئمة ابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا: ومنه من لا يميز . ومن ثم اعترض الناظم قول خ وبغير مميز وقال: الأنسب أن يقول كغير مميز أو منه غير مميز. تنبيه قال الناظم : التحقيق جواز القراءة بكل ما توفرت فيه أمور ثلاثة : التواتر : وموافقة المصحف العثماني، ومطابقة اللسان العربي. وهذا لا ينحصر في السبعة ولا في العشرة. وقد ألّف ابن البادش الطرق المتداولة في قراءة عشرين إماماً كلها غير شاذة ا هـ . وانظر مع قول جمع الجوامع ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي، والشيخ الإمام لا ما وراء السبعة . قيل مطلقاً في الفاتحة وغيرها، وقيل في الفاتحة فقط. ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاء . السابع : كونه غير مقتد بغيره فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام فائتم به مسبوق آخر مثله فتبطل صلاة هذا المأتم بالمأموم . قوله : ( في جمعة حر مقيم عدداً ) يعني أن الشروط المتقدمة هي شروط في صحة الإمامة
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.