حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٤٠

فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة من الخلاف في بطلان عبادة من لم يميز الفرائض في غيرها البطلان، وان أتى بالعبادة على وجهها، وحينئذ فالمراد معرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة كما هو ظاهر النظم لا معرفة الكيفية خلافاً للشارح إذ هو خلاف الظاهر وإن كان صحيحاً في نفسه (وغير ذي فسق) لما ورد من أن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة . ، قوله : ( أعاد أبداً على المشهور ( القول بإعادة المقتدي بالفاسق بالجارحة أبداً هو لابن وهب، واقتصر عليه في المختصر تبعاً لتشهير ابن بزيزة فقال : أو فاسقاً بجارحة . لكنه قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة غير مكفرة، كان لها تعلق بالصلاة كتهاون بها أو بشروطها أم لا ،كغيبة وعقوق وأخذ مرتبات من جبايات المخزن كمكاس، ودفع دراهم لزوجته تدخل الحمام على وجه لا يجوز والقول بالإعادة في الوقت هو لنقل ابن رشد مع اللخمي، والقول بالتفصيل للخمي، وذكر في الكبير قولاً بعدم الإعادة أصلا وهو للباجي. واعلم أن الذي يتعلق فسقه بالصلاة إن تحقق أو غلب على الظن حال التلبس بالصلاة، أنه ذو مانع من صحتها بطلت الصلاة خلفه باتفاق، وان شك في ذلك فهو الذي ينبغي أن يكون محل الأقوال، ومن ثم اسقط الشبيبي القول بالتفصيل. وقال البرزلي واختيار اللخمي الفرق أن يكون فسقه متعلقاً بالصلاة أو لا يحتمل أن يكون خلافا، وإليه أشار بعض شيوخنا بین ومنهم استبعد فيه الخلاف .ا.هـ. وأرجح الأقوال القول بالإعادة في الوقت، وهو الذي صدر به ابن عرفة . وقال الشبيبي : انه المشهور والقول بعدم الإعادة أصلا لقول البرزلي انه الظاهر من جل فتاويهم، وانه ظاهر المدونة عند بعض، ولقول القباب انه أعدل المذاهب، وانه مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. وقال ابن ناجي في شرح المدونة بعد نقل ما في ذلك من الأقوال، ظاهر كلامهم أن الذي يغتاب الناس كغيره فلا يصلى خلفه ابتداء وإن صلى خلفه فيه الخلاف . قال : وسئل شيخنا الشبيبي هل الصلاة خلفه ،باطلة وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس، ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين، والقول بإعادة المقتدي بالفاسق بالاعتقاد أبداً هو لأصبغ وابن عبد الحكم، والقول أهل الأهواء فمن صلى خلف فاسق بوجهية أعاد أبداً على المشهور. وقيل في الوقت وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجاً عن الصلاة لا تعلق له بها، صحت خلفه بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاته بغير طهارة ونحو ذلك . وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقاً فاشتراط الإسلام فيه أولى، فلا تصح خلف من تبين انه ،كافر، وتعاد أبدا ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن، ان لا يعد من شروط الامامة الا ما كان خاصاً بها، فلا يعد الاسلام ولا العقل، لأنهما شرطان في مطلق الصلاة غير خاصين بالإمام. السادس : كونه غير لحان فلا تصح خلف اللحان
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.