.٤٤٢
فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة
قوله : ( وكذلك في العيد ) في ح عن اللخمي ما يفيد صحة إمامته في العيدين مع الكراهة قال وهو في التهذيب والأم واغتر بعضهم بقول المدونة : لا يؤم في الجمعة لأنه لا جمعة عليه ولا عيد فتوهم انه لا يؤم في العيد كالجمعة وأنت ترى المدونة. وإنما ذكر العيد فيها تعليلاً لا إثباتاً لكونه لا يؤم فيه فافهم.
،
تنبيه : المفهوم من قوة كلامهم أنه يشترط في الإمام أن يكون بشراً، ذكره المشذالي في حواشي المدونة وقيل : تصح إمامة الجني المؤمن قياساً على إمامة جبريل وهو أحروي، لأنه إذا صح مع عدم الرسالة فأحرى معها على القول لأنه لم يرسل للملائكة قاله ابن عرفة . وفيه ان إمامة جبريل لم تكن حقيقة وإنما كانت مجرد متابعة فقط للتعليم لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف صفة الصلاة حين فرضت عليه حتى علمه جبريل وأيضاً النبي مفترض وجبريل متنفل، ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بخلاف الجني يصح الاقتداء به لأنه مفترض ، أشار له صاحب أحكام الجان وهو شمس الدين محمد بن عبد الله الشبلي
الحنفي .
قوله : ( إمامة صاحب السلس والقروح للسالم ) تقييده الكراهة بالسالم تبع فيه خليلاً وابن الحاجب. وظاهر كلام عياض وابن بشير وابن شاس وغيرهم أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح. انظر طفي ولا مفهوم للسلس والقروح بل سائر المعفوات كذلك .
قوله : ( لا تتعدى محلها ) كان مقتضى الظاهر على هذا المنع لكن لما كان بين الصلاتين ارتباط، وصلاة الإمام في نفسها صحيحة، صحت صلاة المأموم على كراهة، إلا ان كان الإمام من أهل الصلاح فلا كراهة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان به سلس وكان إمامهم. وأما على القول بأن الرخص تتعدى محلها فالكراهة مراعاة للقول بأنها لا
تتعدى .
مطلقاً
في الجمعة وغيرها ويزاد لصحة الإمامة في خصوص صلاة الجمعة شرطان آخران : أحدهما : كونه حراً فلا تصح إمامة عبد في الجمعة وكذلك في العيد إذ لا جمعة عليه ولا عيد . الثاني : كونه مقيماً فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر كما تقدم في
الجمعة .
قوله : ( ويكره السلس إلخ ) هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال، فالإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة والأولى سلامة الإمام منها واتصافه بشيء منها مكروه : أولها امامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها . الثاني: امامة الرجل من
ص ٤٤٢