حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٦

٣٦ مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئ طبعاً فكذا ما كان بمنزلته فحسن أن يقدم وضعاً. فواجب) مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الحقيقة من حيث هي كقولك : رجل خير من ،امرأة، وخبره ما موصولة محذوفة، أي ما لا يقبل وهي واقعة على شيء مصدوقة المحكوم به والنسبة والمحكوم عليه، وفي التسهيل قـد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام وعرف الواجب دون الوجوب المتقدم له، لأنه مشتق من الوجوب، والمشتق يتضمن المشتق منه وزيادة فهو أخص. ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس وكذا يقال في تعريفه المحال والجائز ويحتمل أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل كما قيل في الوسواس أي الموسوس، ولهذا وصف بالخناس . (لا يقبل النفي بحال أي لا يمكن ولا يتأتى انتفاؤه وجد عقل أم لا. فقول الصغرى ما لا يتصور في العقل عدمه، الصواب حذف العقل . وقوله النفي أي خارجاً، وأما في الذهن فقد يصدق بنفيه. وحينئذ فقوله النفي أي نفي أفراده لا الأمر الكلي، إذ لا وجود له إلا في ، ، الذهن، وما وجد في الذهن ممكن ، والممكن قد يصدق العقل بعدمه. إن قيل هذا التعريف. لا يشمل صفات السلوب، لأن العقل يصدق بأنها أمور عدمية مع أنها واجبة، فالجواب أن المراد بنفيه انتفاؤه بحيث يصدق بنقيضه، لا أن المراد بنفيه أنه أمر عدمي، وحينئذ فتدخل صفات السلوب في التعريف لأن العقل وإن صدق بأنها أمور عدمية، لا يصدق بانتفائها بحيث يثبت نقيضها. وما أبى (الثبوت) خبر مقدم والمحال مبتدأ مؤخر لأنه المعرف بهذا لمحدث عنه، والمحكوم عليه فكان هو المبتدأ وإن استوى الجزءان عرفا لوجود البيان . وقوله الثبوت أي خارجاً وأما ذهناً فقد يصدق بوجوده والمراد وجود أفراده لما سبق. وشمل الثبوت ما إذا كان المستحيل ذاتاً أو صفة وجودية أو حالاً ، وهذا على القول بثبوت الأحوال. وقوله عقلاً أي في العقل متعلق بقوله : وما أبي ففيه ما تقدم . وجائزاً ما قبل الأمرين سم) أي جائزاً أي عرفه بما قبل الأمرين فجائزاً مفعول أول، وما في محل نصب على نزع الخافض ، وهي مفعول ثان لقوله سم هكذا أعربه في ك، وهو أحسن مما استظهره جس من العكس في المفعولين أي علم ما قبل الأمرين بالجائز لأنه وإن أمكن، لكن المقصود بالتعريف هو الجائز كاخويه فهو المحدث عنه فكان هو المفعول الأول . سم = فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلاً المحال وجائزاً مــا قـبـل الأمـريـن ســم للضروري والنظري كل قسم أخبر أن أقسام مقتضى الحكم العقلي تتميز وتتبين بالحصر، وتلك الأقسام هي:
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.