مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على ا
قوله : ( لأن المراد بالحكم الشرعي إلخ ( هذا جواب الشارح المقدمات عما أورد من أن الحكم الشرعي عند الأصوليين، هو خطاب الله ، أي كلامه الأزلي، وهو قديم ليس بفعل ولا انفعال ولا كيفية. والحكم بمعنى إثبات أمر لأمر إلخ فعل من أفعال النفس، أو كيفية قائمة بها على ما مر فهو حادث فلا يكون الشرعي من أقسامه. وحاصله كيف يصح أن يقال في الحكم الشرعي انه حصل بالوضع والجعل وهو خطاب الله تعالى، أي كلامه القديم والقديم ليس بموضوع، ولا مجعول؟ وما ذكره من الجواب إنما يتم إذ جعل مورداً لتقسيم الحكم بالمعنى العرفي من غير اعتبار كونه حكم الذهن، حتى يكون كيفاً أو فعلا أو انفعالاً، كما في العقلي والعادي فلا يكون مورد التقسيم حينئذ على نمط واحد والأولى في الجواب أن الحكم الشرعي، كما يطلق على الخطاب الأزلي يطلق على حكم الذهن المستند إلى سماع الخطاب اللفظي الدال على الخطاب المذكور، وهو من جزئيات الحكم بالاصطلاح المنطقي والكلامي وعلى السنة التي اشتمل عليها الخطاب اللفظي كما في قوله : كتب عليكم الصيام ) [البقرة - ۱۸۳] كتب عليكم القصاص ) [البقرة - ۱۷۸] حرمت عليكم الميتة) [المائدة - ٣] وهو اصطلاح فقهي . فالحكم كما تلخص يطلق بازاء معان ثلاثة في اعتقاد اصطلاحات ثلاثة كما نبه عليه المولى في التلويح . ومورد التقسيم هنا الحكم بمعنى ) الذهن أن النسبة واقعة ، أو ليست بواقعة على الأصح في تفسيره. وهو كما مر اصطلاح منطقي، ويستعمله أيضاً المتكلمون، وهو جار في جميع النسب عقلية وعادية وشرعية فظهر صحة التقسيم . (أو وضع أي وضع واضع وهو الله تعالى ، أو الرسول المبين بالقول والفعل ، : للتعليق التنجيزي للكلام القديم بأحكام أفعال المكلفين من وجوب وغيره، فالمراد بالوضع التعلق التنجيزي أو البيان له بأحد الطريقين. (جلا) نعت لوضع وورد لازماً ومتعدياً أي ظهر واطلع عليه، أو أظهر للعقل ما لولاه لم يدركه ولم يصل إليه عند أهل الحق . (وهي الوجوب الاستحالة الجواز قدم الوجوب الشرفه وثنى بالاستحالة لأنها ضد الوجوب وضد الشيء أقرب خطوراً بالبال عند ذكره، ولأن الجواز كالمركب وهما كالبسيط والبسيط مقدم على المركب
جعل عطف على عادة، أخرج به الحكم الشرعي لأن المراد بالحكم الشرعي هنا، التعليق التنجيزي لخطاب الله القديم بأفعال المكلفين جعل وجودهم وتوفر شروط التكليف فيهم .. وهذا التعليق ليس بقديم فهو حاصل بالوضع والجعل .
أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز
ص ٣٥