مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على ا
۳۷
قوله : ( ما ذكره في البيت الثاني والثالث ( صوابه في الاشطار الأربعة بعد هذا الشطر
لما تقدم أن الرجز من قبيل المشطور.
قوله : ( أي متعلقة ) هكذا بخط الشارح بأي الصواب إسقاطها لأن قوله متعلقة خبر
عن معنى.
قوله : ( إذ الحكم ) علة لتفسير المقتضى بالمتعلق .
6
هذه
قوله : ( وهذه الأقسام إنما هي المتعلقه وهو المحكوم به ) لا خصوصية له وكذلك المحكوم عليه والنسبة وذلك أن كلا من المحكوم عليه والمحكوم به، والنسبة تارة تتصف بالوجوب كما في قولنا الله ،قادر وتارة تتصف بالاستحالة كما في قولنا : شريك الله موجودة وتارة تتصف بالجواز كما في قولنا : الممكن موجود فالمتعلق لا بد من اتصافه واحد من الثلاثة (للضرري) نسبة إلى الضرر وتخفيف ياء النسب لغة ، والمعروف التعبير بالضروري نسبة إلى الضرورة. ولما كان الضرر والضرورة بمعنى لم يبال بالعدول عن المعهود وليس علماً حتى يكون لقبا يمتنع تغيره وإنما هو اسم جنس ينكر ويعرف بأل ... قوله : ( وهو الذي يدرك بغير النظر ( جعل الضروري في مقابلة النظري، ففسره بما لا يحتاج فيه النظر، فيكون شاملا للتجربيات والحدسيات. وقد يقال الضروري في مقابلة الاكتسابي فيفسر بما لا يتوقف على شيء، فيكون قاصراً على الأوليات ولا يشمل التجربيات والحدسيات. وإلى تفسير النظري والضروري أشار في السلم بقوله :
الضروري .
والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي : ( التحيز للجرم ( مراده بالجرم ما حل في فراغ سواء كان جسماً وهو ما تركب من فردين فأكثر، أو كان جوهراً فرداً وهو الجزء الذي لا يتجزأ .
الوجوب، والاستحالة والجواز ودليل الحصر في الثلاثة هو ما ذكر في البيت الثاني والثالث وهو أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء معاً ، أو يقبل الثبوت فقط، أو الانتفاء فقط . فالأول هو الجائز ويسمى الممكن أيضاً، والثاني الواجب والثالث المستحيل. ومعنى قوله : مقتضاه أي متعلقه إذ الحكم هو إثبات أمر أو نفيه كما تقدم. وهذه الأقسام إنما هي المتعلقة وهو المحكوم به ومعنى قوله للضرري والنظري إلخ أن كل واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين : ضروري وهو الذي يدرك بغير نظر ولا تأمل ونظري وهو ما يدرك بعد النظر والتأمل، فمثال الواجب الضروري التحيز للجرم وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ . فإن ثبوت هذا
་
ص ٣٧