٣٤
مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد
قوله : ( ثم الحاكم ( ظاهره أن العقل لا مدخل له في الحكم الشرعي والعادي، وفيه تسامح إذ الحاكم مطلقاً هو العقل، إذ هو المعتقد لوقوع النسبة أو لا وقوعها، والمدرك لذلك. لكنه أما أن لا يحتاج في حكمه إلى الاستناد إلى أمر خارج فالحكم عقلي وإلا فشرعي أو
عادي .
قوله : ( نسب إلى العقل ( من نسبة الشيء لأدلته فهو مجاز عقلي .
نوله : ( إلى الشرع ( أي إلى أدلته وهي سبعة عشر كما تقدم .
،
قوله : ( أو إلى العادة ) أي إلى أهلها، فيكون من قبيل مجاز الحذف ولا يشترط حصول التجربة من كل أحد، بل إخبار الطبيب الموثوق بتجربته كاف في تسميته عادياً نقله في ك عن شارح المقدمات وأقل ما تحصل به العادة والتجربة وقوع الشيء مرتين، فإذا لم يقع الشيء إلا مرة واحدة لم يكن الشيء عادياً، فلا يكون مستنداً للحكم العادي، فلو حكم حاكم بأن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك فيها مرة ولم يتكرر عليه ذلك، كان إثبات الإحراق للناس ليس حكماً عادياً، بل هو داخل في الحكم العقلي لأن هذا من جائزات الأحكام. : ( الطعام يشبع ( معناه أن الشبع يقترن بأكل الطعام في كثير من الأجسام المشاهدة تكرر ذلك على الحس، وليس معنى هذا الحكم أن الطعام هو الذي يؤثر في الشبع، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط الأمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل، ولا منها يتلقى علم ذلك. وقس على هذا سائر الأحكام العادية (قضية) أي قضاء وحكم ولم يرد القضية بالاصطلاح المنطقي، أعني القول المركب المحتمل بالنظر لذاته الصدق والكذب .
بين
الحاكم بإثبات أمر الأمر أو نفي أمر عن أمر إما أن يستند في حكمه إلى العقل كالمثالين المتقدمين، إذ بالعقل يحكم على العالم بكونه حادثاً وعلى المولى تعالى بكونه ليس بحادث . ويسمى الحكم العقلي نسبة إلى العقل، لأنه بالعقل يدرك لا بالشرع ولا بالعادة. وإما أن يستند إلى الشرع كقولنا في الاثبات الصلوات الخمس واجبة في اليوم وصوم عاشوراء ليس بواجب. ويسمى الحكم الشرعي لأنه يدرك بطريق الشرع لا بالعقل ولا بالعادة. وإما أن يستند إلى العادة والتجربة والتكرر والاختبار ، كقولنا في الاثبات الطعام يشبع وفي النفي : الخبز الفطير ليس بسريع الانهضام. ويسمى الحكم العادي لأنه أدرك بالعادة والتجربة لا بالعقل ولا بالشرع . فقول الناظم قضية كالجنس يشمل جميع أقسام الحكم وقوله بلا ،وقف على عادة أخرج به الحكم : العادي فإنه لم يثبت إلا بواسطة العادة والتجربة حتى تحقق أنه ليس باتفاق. وقوله أو وضع أي
:
6
ص ٣٤