مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد .
فيها على فهم المراد الذي هو مسائل الاعتقاد لشروعه فيها على البصيرة، أو أنها معينة من عرفها وحصلها على فهم مسائل ذلك العلم ومسهلة لإدراكها على وجهها.
:تنبيه : مقدمة الناظم من حيث ألفاظها مقدمة كتاب ومن حيث معانيها مقدمة علم، اشتملت على استمداد علم الاعتقاد وعلى فائدته وعلى حكمه التزاماً، وهذه الثلاثة من جملة مباديه العشر، وقد أنعمناها شرحاً في الأزهار الطيبة النشر، وذكرنا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب بأتم تحرير مما ذكره السعد في المطول ونقله في ك انظره. وأما شروط التكاليف الشرعية كلها من المعرفة ،وغيرها فليس من مقدمة علم الاعتقاد، وإنما ذكر فيها على سبيل الاستطراد وزاد ذكره هنا حسناً أنه من مقدمة الفنين الآخرين للدين اشتمل عليهما الكتاب أيضاً : أعني الفقه والتصوف كما نبه عليه بأداة التعميم في قوله : وكل تكليف بشرط العقل إلخ (وحكمنا العقلي) بتخفيف ياء النسب وهو لغة لا ضرورة خلافاً لبعض الشراح. قوله : ( إثبات أمر لأمر إلخ ) الحكم عند المناطقة إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وعند الأصوليين خطاب الله تعالى فى المتعلق بأفعال المكلفين، وعند أهل العرف العام إسناد أمر لأمر إيجاباً أو سلباً. والظاهر أن المراد به هنا المعنى الأول فيؤول الاثبات والنفي في كلام م بإدراك الثبوت والانتفاء. وذلك لأن المحققين على أنه ليس للنفس بعد تصور الطرفين هنا فعل وتأثير، بل إذعان وقبول النسبة ، أي اعتقاد أنها واقعة أو ليست بواقعة ، فيكون الحكم كيفية للنفس لأنه من قبيل العلوم والاعتقادات فهو من مقولة الكيف قال السعد في شرح الشمسية، بدليل اتصافه هما بأنه بديهي أو مكتسب ا.هـ. ثم ان الحكم بالمعنى المذكور لا يختص بالحمليات وإن كانت أمثلة م ،وغيره مشعرة بالاختصاص، بل يكون في الشرطية أيضاً سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأن إثبات أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر صادق بكونه محمولاً عليه، أو مصحوباً ، أو معانداً له، أو بنفسه. انظر السكتافي .
قوله
وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا) الحكم هو إثبات أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر فمثال الاثبات قولنا مثلاً: العالم حادث، ومثال النفي قولنا مثلاً : مولانا تعالى ليس بحادث فقد أثبتنا في المثال الأول أمراً وهو الحدوث لأمر، وهو العالم، والحدوث الوجود بعد العدم. والعالم في اصطلاح المتكلمين هو كل ما سوى الله تعالى من الحوادث، سمي بذلك لأن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به .. أصلاً ونفينا في المثال الثاني أمراً وهو الحدوث عن أمر وهو الله تعالى . ثم
حاشية أبي عبد الله م
ص ٣٣