حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٩٤

.٢٩٤ كتاب الصلاة على الاتمام لا الاضطجاع وان أولاً وهل السنن كالفرائض أو كالنوافل تردد . وأما المريض فإن عجز عن القيام ولو استناداً جلس استقلالاً، فإن عجز فاستناد ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر وقيل الظهر مقدم على الأيسر، والترتيب بين القيامين واجب، وكذا بين الجلوسين وبين القيام مستنداً، والجلوس مستنداً. وأما بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً فظاهر قول خ ثم جلوس، كذلك الوجوب وهو ظاهر المدونة . وذهب ابن رشد إلى أن ذلك على جهة الاستحباب وعلى الأول فمراتب الصلاة سبع أربع على الوجوب وثلاثة على الاستحباب . قوله : ( فكبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام ( التأويلان كما يجريان في هذا يجريان فيما إذا نوى به العقد والركوع معاً أو لم ينو واحداً منهما . يصح قوله : ( في وجوب القيام ) المتبادر منه أن التأويلين في صحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من قول :خ وقيام لها إلا لمسبوق، فتأويلان وجعلها عج ومن تبعه في الاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة، وهو الذي يفهم مما في ضيح عن ابن المواز ونصه : أما فريضة القيام لتكبيرة الإحرام في غير المسبوق فظاهرة وأما بالنسبة للمسبوق فظاهرها على ما قال الباجي وابن بشير أنه لا يجب لكونه قال فيها : إذا كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه والتكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط وقال ابن المواز وهو شرط وان احرم راكعاً لا اله تلك الركعة. وتؤولت المدونة عليه أيضاً وصرح في التنبيهات أيضاً بمشهوريته .ا.هـ. وما نقله عن ابن المواز نقله عن المازري أيضاً، لكن خصصوا محلهما بصورة ما إذا ابتدأ التكبير قائماً، وختمه في الانحطاط، لقول ابن عطاء الله كما في ضيح : ان من كبر بعد انحطاط ولم يحل شيئا من التكبير في حال القيام فإنه لا يعتد بهذه الركعة أصلا فجعلها خارجة عن التأويلين وأما إذا وقع التكبير كله في حال القيام فلا إشكال في صحة الصلاة والركعة فهذه ثلاث صور ونحو ما لعج للح آخر فصل الجماعة خلاف ما في بني فإن قيل : ما وجه صحة الصلاة حال عدم الاعتداد بالركعة على قول ابن المواز، مع وجود الخلل في الإحرام؟ قلت : قال المازري : كانه قدر أن ما يحدث من القيام بعد تكبيرة الإحرام يوجب الاعتداد ببقية الصلاة لحصول ذلك بعد إحرام ،وقيام بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها ا هـ نقله أبو علي . ، عليها، وفي المسبوق يجد الإمام راكعاً فكبر للركوع ونوى بها تكبيرة الاحرام تأويلان في وجوب القيام عليه، وعدم وجوبه . سببهما أنه قال في المدونة : إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته، فمن حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجبه على المسبوق، ومن حملها على
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.