حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٩٥

كتاب الصلاة ٢٩٥ ونية بها ترام) خ ونية الصلاة المعينة أي بكونها ظهراً أو عصراً أو وتراً أو فجراً مثلاً، ولا يكفي مطلق الفرض أو النفل . وهذه النية فرض من الفرائض والنوافل المقيدة دون المطلقة، نص عليه ،سند، ويستثنى من التعيين من ظن الظهر جمعة فنواها فتجزيه بخلاف العكس ضيح، لأن شرط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس اهـ والأولى ترك التلفظ بما ينويه لأن النية محلها القلب والجهر به بدعة إلا الموسوس فيتلفظ به ليذهب عنه اللبس انظرق . قوله : ( فإن اقترنت بالتكبير ( معنى المقارنة فيه عدم الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير نقله في ك عن المازري . قوله : ( وان تقدمت بكثير إلخ ( خ وبطلت بسبقها ان كثر وإلا فخلاف، واليسير أن ينوي في بيته ثم تذهب عنه النية حين يتلبس بالتكبير لها في المسجد القريب كمسجد المدينة من أبعد دار منها مما هو داخل سورها . قوله : ( ظاهر المذهب الاجزاء ) نقله في ضيح عن ابن عات، والحاصل أن الصور خمس واحدة صحيحة اتفاقاً، وثلاث باطلة اتفاقاً، وواحدة مختلف فيها . قوله : ( والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات ( قال في ضيح لأن كونها مغرباً يستلزم كونها ثلاثاً وكذا سائرها ا هـ نقله في ك، وظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها، وأن فيه قولين : الأصح منهما ما ذكره وظاهر كلام غير واحد، كما قال القلشاني في شرح ابن الحاجب، أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه، وهو أنه إذا نوى عددا فهل يلزمه ويجب عليه حكم ما ،نواه أو لا يلزمه وحكم التخيير باق في حقه، وذلك كالمسافر ينوي عدداً فهل يلزمه ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه ويجوز له اتمامها على غير ما نواه؟ وعلى هذه الطريقة مشى ابن عرفة فقال : وفي لزوم ما نوى من عدد ركعات خلاف وعلى هذا ينبغي حمل كلام المؤلف اهـ. وقال القباب ما رأيت أحداً من العلماء قال انه يلزمه عند الاحرام استحضار عدد الركعات وإنما الخلاف موجود لهم فيمن يدخل بنية صلاة السفر فأراد أثناء الصلاة إتمامها أو العكس هل له ذلك أم لا .ا.هـ. نقله العارف بالله . ، ، : أنه كبر وهو راكع، اسقطه عنه . الثالث : النية التي ترام بها الصلاة أي تقصد فإن اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الاجزاء ، وإن تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الاجزاء ، وإن تقدمت بكثير لم تجز وبيسير قولان: ظاهر المذهب الاجزاء والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات . الرابع : اتفاقا
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.