حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٩٣

كتاب الصلاة ۲۹۳ باب البيوع عن القاضي عياض في المشارق : أن إشباع الحركة لغة . قال وروي في أذان بلال الله أكبار بإشباع الفتحة ا هـ باختصار الذخيرة. وقول العلامة الله وكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واواً نقله في ك. قال ابن ناجي بعد نقله وقبله خ : يعني في التوضيح وهو عندي خلاف ظاهر الكتاب ابن المنير، ولا يجوز أن يمد بين الهمزة واللام من اسم الله فيوهم الاستفهام، وأن يمد بين الباء والراء فيغير المعنى، وأن يشبع ضمة الله حتى تتولد الواو، وأن يقف على الراء بتشديد هذا كله لحن ويخاف منه البطلان اهـ. وقال عج : فإن ترك المد الطبيعي من الجلالة لم تجزه صلاته، وكذا الذاكر لا يكون ذاكراً بتركه ا هـ . وقول الطرابلسي : لو جمع بين الهمزة والواو فقال: الله وأكبر. لم تبطل نحوه لعج وفيه نظر، إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ مع أن اللفظ متعبد به وكلام الأئمة كالصريح في البطلان . انظر هوني . قوله : ( والعاجز عن الكلام جملة ) أي كالأخرس . قوله : ( لجهله ) أي كالأعجمي سند فلو كان بلسانه عارض يمنع النطق بالراء لم يسقط التكرير ، لأن كلامه يعد تكبيراً عند العرب، فيؤخذ منه أن ما قدر عليه منه ان عد تكبيراً عند العرب لزمه وإلا سقط، واللحن فيه يجري على اللحن في السلام. ، قوله : ( ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة إلخ ) التحقيق كما قال الشيخ زروق : إن الاحرام مركب من قصد هو النية، وقول هو التكبير وفعل هو الاستقبال فإضافة التكبير إليه من إضافة الجزء لكله وعلى ما قاله ميارة من إضافة المصاحب للمصاحب. فإن قلت الاستقبال من شروط الصلاة فكيف يكون جزءاً لركنها ، قلت : الإحرام بهذا المعنى ليس بركن وإنما الركن بعضه وهو التكبير والنية على انه لا منافاة بين كون المركب ركناً وبعض أجزائه ليس بركن، لأنه لا يتجدد للمركب ما لم يكن لاجزائه إذ الشيء مع غيره غيره وحده . والقيام لها يعني في صلاة الفرض للقادرخ يجب بفرض قيام إلا لمشقة، أو لخوفه به فيها أو قبل ضرراً كالتيمم . وأما النفل فقال :خ : ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل الأبهري: تكفيه النية. وقال أبو الفرج يدخل في الصلاة بما دخل به الإسلام، وقيل يدخلها بمرادف التكبير في لغته ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته، لأن الإعجاز في النظم العربي، وينتظر الإمام بتكبيرة الاحرام قدر ما تستوي الصفوف ويشترط في تكبيرة الاحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة. وانظر حكم من نسيها من فذ أو إمام أو مأموم في الكبير. الثاني : من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام، وعلى تكبيرة الاحرام يعود ضمير لها، وفرضيته لغير المسبوق متفق
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.