۲۸۰
فصل: في التيمم
لم يخاطب المحدث بالصلاة وهو باطل، إلا أن يقال مراده بشرط الوجوب وجود الماء والصعيد وهو شرط صحة أيضاً . وأما الطهارة فشرط صحة فقط كما يأتي . ثانيهما : توجيه قول أشهب بكون الطهارة عنده شرطاً مع القدرة دون العجز هو الظاهر ، كما قاله ابن العربي، ونقله هوني، وحاصله : أن مبنى الأقوال الثلاثة الباقية أن الطهارة شرط صحة، لكن عند أصبغ في حق القادر والعاجز، وعند أشهب في حق القادر فقط، وعند ابن القاسم الأمر محتمل فاحتاط فقال بالقضاء اعمالاً للاحتمال الأول، وبالأداء اعمالاً للاحتمال الثاني فالاحتمال إنما هو عند
ابن القاسم فقط . تنبيه على قول أشهب : إن غلبه الحدث وهو في الصلاة، أو سبقه فصلاته صحيحة. وإن تعمده بطلت لأنه رفض لها قاله ابن فرحون في الغازه ونقله في الكبير. وكنت قلت فيه : أيها المرتقي ذرا المجد علما ما مقالك في جواب سؤالي حدث بلا علة في صلاة وهو لا يبطل الوضوء بحال وهو مخالف لما في نوازل الطهارة من المعيار عن الشريف التلمساني في كتابه الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : أن كل محدث في الصلاة حدثاً معتاداً يجب عليه قطع الصلاة لوجود منافيها، كان دخوله في الصلاة بطهارة أو غيرها .ا.هـ. وهذا هو الظاهر، وما علل به ابن فرحون البطلان في العمد من أنه رفض فيه نظر لأنه ان عنى أن متعمد الحدث رفض النية حيث تعمد الاخراج فالبطلان حينئذ للرفض لأنه مؤثر وحده، وان لم يصاحبه حدث. وإن عنى وهو ظاهره أن نفس تعمد الاخراج يستلزم الرفض، فهو غير مسلم لأنه قد يتعمد الاخراج لكونه يرى أنه لما أبيحت له الصلاة بغير طهارة لم يضره تعمد إخراج الحدث، إذ ليست عنده طهارة يبطلها، بل هذا هو الذي يتبادر عند عدم القصد وعلى تسليم أنه غير متبادر فيرد على إطلاقه البطلان في صورة ما إذا قصد المتعمد هذا المعنى لأن إطلاقه يفيد البطلان في العمد
"
مطلقاً. قاله هوني . قوله : ( أن يكون موصولاً بالصلاة ) أي ولا يضر أن يكون قبل الإقامة بل ذلك هو المطلوب، فإن إقامة المحدث مكروهة . قوله : ( ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إلخ ( قيده ابن يونس بما إذا لم يطل
السابع : أن يكون موصولاً بالصلاة قال ابن الجلاب من شرط التيمم أن يكون متصلاً بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في
ص ٢٨٠