فصل: في التيمم.
تنفله كثيراً. وقال الشافعي : يتنفل إلى دخول وقت الفريضة الثانية، وارتضاه ابن عبد السلام. قال في ضيح : وهو ظاهر لأن ما يفعله من النافلة تابع للفريضة ولا معنى للتابع حال عدم المتبوع حساً وحكماً . قوله : ( ووجه اشتراط اتصاله بها ( صوابه ووجه اشتراط كونها في الوقت ثم وقت الحاضر معلوم، ووقت الفائتة ذكرها، فإذا تيمم لحاضرة وتذكر ،فائتة، فلا بد من إعادة التيمم للفائتة، ووقت صلاة الجنازة الفراغ من الغسل أو التيمم. زاد الزرقاني : والكفن فلا يتيمم لها
قبل ذلك .
قوله : ( يتيمم آخر الوقت ) أي لأن فضيلة الماء أولى من فضيلة أول الوقت، لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة، ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة والحاصل أن إيقاع الصلاة في الوقت المختار بالترابية أولى من إيقاعها بعد بالمائية (۱) لنقصان الأولى وكمال الثانية، وأن إيقاعها آخر المختار بالمائية أولى من إيقاعها أوله بالترابية .
قوله : ( والمراد إلخ ) تقييده الوقت بالمختار يدل على أنه في الوقت الضروري يتيمم من غير تفصيل، وهو ظاهر. وقول :خ وفيها تأخير المغرب للشفق، مبني على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق . وقال : يمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن تكون مفرعة على مقابل المشهور وهو ظاهر المدونة (آخره
فور واحد الثامن دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم، ولهذا لم يكتف بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زماناً متسعاً ، تشوفت النفس لبيان الأولى للتيمم ، هل يبادر به أول الوقت أو لا؟ وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام : قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطه، وقسم آخره. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله: آخره للراجي (البيت) فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت والمراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار ، وإذا أخر الراجي فالموقن
(1) قوله لنقصان الاولى الخ انظر هذا التعليل ولعل قبله شيئاً سقط من قلم الناسخ كتبه مصححة .
ص ٢٨١