حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٧٩

فصل: في التيمم - ۲۷۹ ويشمل التراب الطفل وهو المشهور، لأنه حجر لم يشتد تصلبه . وفي الزجاج ثلاثة ) أقوال ثالثها ان دخلته صنعة منع وإلا جاز وينبغي رجحانه ويباح التيمم على الرحى وإن لم تكسر كما للبرزلي خلافاً للشبيبي . . . قوله : ( فالمشهور إلخ ) خ وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، وظاهرهما أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هم أعم من العدم، بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما بعدمها ، أو بغير ذلك كالمرض والعدو، والسبع، وعدم القدرة بحيث لا يمكنه تطهير بماء أو تراب كالمصلب. قوله : ( وفي المسألة أقوال أخر ) أشار لها من قال : ومن لم يجد ماء ولا متيمماً فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والاداء لا شهبا وذيلهما التائي بقوله : وللقابسي ذو الربط يومي لارضه بوجه وأيد للتيمم مطلبا ابن عبد السلام والأكثرون على اختيار ما لأشهب معتمدين على ظواهر أشهرها صلاة الصحابة قبل نزول آية التيمم لما عدموا الماء، لأن عدم الماء قبل شرع التيمم، كعدم الماء والتيمم بعد شرعه اهـ . وفي المواق عن ابن عمران ان ما لأشهب هو الذي نقله ابن سحنون عن أبيه، وهو قول جمهور السلف وعامة الفقهاء وعامة المالكيين .ا.هـ. فعلى خ في عدم ذكره درك انظر هوني، وأشار ابن غازي إلى توجيه تلك الأقوال الأربعة فقال : أرى الطهر شرطاً في الوجوب المسقط وشرط أداء عند من بعد أوجبا ويحتاط بـاقـيـهـم ومـن قــال انــه لأشهب شرط دون عجز قد اغربا فأخبر أن المسقط لاداء الصلاة وقضائها بني قوله على أن الطهارة شرط وجوب، والشرط يلزم من عدمه العدم وأن الذي أوجب القضاء بعد خروج الوقت ولم يوجب أداءها ، بني قوله على أنها شرط في الاداء لا في الوجوب . وأن وجه باقي الأقوال الاحتياط ومن وجه قول أشهب بكون الطهارة عنده شرطاً مع القدرة دون العجز فقد أتى بغريب من القول ا هـ من امع ك باختصار. وفيه نظر من وجهين : أحدهما: أن الطهارة ليست شرطاً في الوجوب اجماعاً وإلا ومن عدم الماء والصعيد معاً فالمشهور أنه لا يصلي وإذا بقي عادماً لهما حتى خرج الوقت رأساً فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخر انظرها في الكبير نظماً ونثراً مع فروع تتعلق بالمحل .
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.