- فصل : فروض الغسل
فعل من أعضاء الوضوء قبل أن يحدث مع أنه يجب إعادة الوضوء باتفاق القولين؟ وجوابه : أن الحدث مانع من اجراء ما فعل قبله كما ذكره شراح المختصر عند قوله : أو فرق النية على الأعضاء الثاني: إذا كان الحدث عند ابن أبي زيد يرتفع عند كل عضو بانفراده فيستباح بغسل اليدين فقط مس المصحف والاجماع على خلافه؟ وجوابه أن جواز مسه برفعه عن الماس لا عن العضو.
تنبيه : اختار غير واحد قول أبي الحسن وبعضهم قول أبي محمد، والصواب
التفصيل انظر هوني .
قوله: (قال) المازري ونقله في ضيح ما نسبه للمازري مخالف لما نسبه له ابن عرفة ونصه. وعلى قول القابسي : لو مسه عقب إكمال غسله ؟ فقال الصقلي عليه الوضوء اتفاقاً المازري في كونه كأثنائه قولا المتأخرين .ا.هـ. وهو صريح في أن المس بعد فراغه من الغسل، وظاهر كلام التوضيح أنه وقع في أثناء الغسل، ولكن تأخر غسل أعضاء الوضوء حتى تم الغسل فالله أعلم بمن معه الصواب.
قوله : ( وهو خروج المني ( خ وإن بنوم والمراد بخروجه بروزه، فإذا انفصل عن محله ولم يبرز يجب عليه غسل خلافاً لابن حنبل لأنه حدث فلا تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر الأحداث. قال الأبي: لو اضطرب البدن لخروج المني ولم يخرج أو وصل لأصل الذكر أو
تنبيه : إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء
الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل : فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله، فاختلف في ذلك الشيخان . فقال ابن أبي زيد : يجب عليه تجديد النية وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه . وقال القابسي : يجزئه وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل. فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى. وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا، لأن الفصل يسير، قولان للمتأخرين قاله المازري، ونقله في التوضيح . وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقاً، ويتوضأ ثلاثاً ثلاثاً والله تعالى أعلم . موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج اسجال لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم، أي أسبابه. فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس فقوله حيض نفاس، على حذف مضاف أي انقطاعهما الثالث: الإنزال وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة. فإن خرج بغير
:
ص ٢٦٠