٢٦١
هي
فصل: فروض الغسل وسطه، فلا غسل . ولو وصل من المرأة إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء اغتسلت. والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها لأن داخل فرجها كداخل الاحليل .ا.هـ. وما ذكره من مساواة المرأة للرجل هو المعروف من المذهب كما قاله الفاكهاني . وخالف سند في المرأة فقال : خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لأن عادته ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد . فإذا أحسست بنزوله وجب عليها الغسل، وإن لم يبرز وعورض بنص الموطأ. والصحيح قالت أم سلیم یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ » قال : «نعم إذا رأت الماء » . وأجيب بأن الرؤية علمية أو أن خلاف سند في اليقظة فقط. ويتصور ذلك بأن يلاعبها زوجها حتى تحس بالمني، وفي الجواب الأول نظر لرواية عبد الرزاق « إذا رأت احداكن الماء كما يراه الرجل ) ورواية أحمد « ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل .. قال ابن حجر : العلم هنا متعذر فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب اهـ. والحاصل انه لا خلاف أن الاحتلام لا يجب فيه الغسل إلا إذا أبصرته، وأن خلاف سند إنما هو في اليقظة . تنبيه : صور الاحتلام أربع : عقل القضية، ووجد البلل يجب فيها الغسل بلا خلاف عقل ولم يجد ، لا يجب بلا خلاف ، لم يعقل ووجد عقل ثم أمنى، في اليقظة فيهما قولان مشهورهما الوجوب .
قوله : ( المقارن للذة المعتادة ( هذا إنما هو في اليقظة وأما في النوم فلا يقيد بذلك على ما هو الظاهر، والأحوط وكأن وجه التفرقة بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله، ولا يقال وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل شيئاً أصلا، لأنا نقول : إنما وجب في صورة جهل السبب حملاً على الغالب، وهو الخروج بلذة معتادة عند التردد والاحتمال بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد. قوله : ( أو لدغته عقرب ) بالدال المهملة والغين المعجمة وعكسه من النار وبالمعجمتين والمهملتين متروك قال عج :
ولدغ لذي سـم بـاهـمـال أول وللنار بالاهمال للثان فاعرفا والاعجام في كل والاهمال فيهما من المهمل المتروك حقا بلا خفا قوله : ( فلا غسل عليه ) في الوجهين نحو قول خ: لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ .
لذة أصلاً كمن ضرب أو لدغته عقرب فأمنى، أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب دابة، فأمنى فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة
ص ٢٦١