حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٥٩

فصل : فروض الغسل ٢٥٩ كف، من باب صرف الكلام لما يليق به أشار في ك (الأكف) كالأفلس وأدعم لاجتماع الثلثين (أو أصبع فيه عشر لغات يجمعها قولك : تثليث باصبع مع شكل همزته من غير قيد مع الاصبوع قد كملا (ما فعلته إن أردت الصلاة فبهذا الغسل وإلا فلا والغسل تام . واجري ، قوله : ( يعيد إلخ ) ناقض الوضوء تارة يقع قبل الشروع في أعضاء الوضوء، وتارة بعد ، الشروع فيها وقبل تمامها، وتارة بعد تمامها وقبل تمام الغسل، وتارة بعد تمام الغسل، فهذه أربعة أحوال. ففي الحالة الأولى : يجزئه الغسل عن الوضوء اتفاقاً، فيغسل أعضاء الوضوء بنية الجنابة. وفي الحالة الرابعة : لا بد من إعادة أعضاء الوضوء بنية الوضوء اتفاقاً وفي الحالة الثانية والثالثة خلاف بين الشيخين ابن أبي زيد ز والقابي، فقال ابن أبي زيد : يجب عليه تجديد النية وإن لم يجدد لم يجزه ذلك عن وضوئه. وقال القابسي : يجزئه . قال في ك : هذا الخلاف على اصلين الأول : هل كل عضو غسل يرتفع عند حدثه أو لا يرتفع إلا بالاكمال، الثاني : هل الدوام كالابتداء أم لا ووجه اجزائه على الأصل الأول، انك إذا قدرت الطهارة كانت حاصلة لأعضاء الوضوء، وجبت إعادة النية عند تجديد غسلها لذهاب طهارتها ، وان قدرتها غير حاصلة، فالنية باقية فلا يحتاج إلى تجديدها لبقائها ضمناً في نية الطهارة الكبرى ووجه اجرائه على الأصل الثاني أن نية الطهارة الكبرى منسحبة حكماً فإن قدر الانسحاب كالابتداء لم يحتج إلى تجديد النية، لأن الابتداء كان بنية والدوام كالابتداء، فتنسحب عليه نية الابتداء. وإن لم يقدر الانسحاب كالابتداء احتيج إلى تجديدها اهـ. وفيه أمران: الأول : إذا كان الحدث عند القابسي لا يرتفع إلا بالتمام فأي حاجة عنده إلى إعادة ما أو أصبع ثم إذا ما أعد من الوضوء ما فعلته البداءة في الغسل بغسل الفرج، تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل، إذا غسل فرجه، يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف، أو جنبها ، أو بطن الأصابع، أو جنبها، ليكفيه الغسل عن الوضوء فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء . يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله ، أو بعد الفراغ من الغسل، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء ولا خصوصية في هذا المعنى للمس بل جميع النواقض كذلك، وإنما خصه لكونه الغالب. فضمیر مسه للفرج وقوله ببطن بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له وقوله : أو أصبع عطف على الأكف مدخول لبطن وجنب أي أو ببطن أصبع أو جنبها .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.