٢٥٨
فصل: فروض الغسل
ميمونة مقيد، وحديث عائشة مطلق، والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين. فالراجح هو تأخير غسل الرجلين خلاف ما عندم وغيره ابن الحاجب وعلى تأخيرهما. ففي ترك المسح روايتان ضيح ووجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ، ووجه مقابله أن
الأفضل تقديم أعضاء الوضوء، وخرجت الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما على الأصل. تنبيه : ما تقدم كله من الغسل الواجب، وأما في الغسل المستحب فلا بد فيه من الوضوء ونيته وتثليث الأعضاء وتقديم الرجلين ولا يدخلهما الخلاف الذي في غسل الجنابة لأن تأخيرهما إخلال بالموالاة قاله الشيخ يوسف بن عمر زروق وفيه بحث . ولعله أن المخل بالفور هو الطول، أما مقدار تمام الغسل لا يلزم منه طول .
،
قوله : ( من غير تحديد ( أي ولو كان على ضفة نهر. وفي الرسالة : والسرف منه غلو، وبدعة البرزلي وهذا في حق غير الموسوس. وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في حقه للابتلاء به . بدأ بأعلى ويمين (خذهما ظاهره أن الأعلى بميامنه ومياسره، وميامن كل من الأعلى
،
والأسفل مقدم على مياسر كل و به صرح ابن جماعة كما في الحطاب وابن مرزوق، كما في ابن عاشر . وقال الشيخ زروق يقدم أعاليه ويختم ببطنه وبصدره اهـ. وليس هو بصريح فيما ذكره ز من أن الانتقال إلى الأيسر متأخر عن الأيمن بأعلاه ،وأسفله، بل هو محتمل لوجه آخر وهو ان يكون المراد يختم غسل الأعالي وصدره ببطنه، فيكون إشارة إلى أنه يقدم أعلى الشق الأيمن، ثم أعلى الشق الأيسر، ثم الظهر، ثم الصدر والبطن، ثم أسفل الأيمن، ثم أسفل الأيسر، ولوجه آخر وهو أن يكون إشارة إلى ختم الغسل كله بالبطن والصدر، بعد أن يقدم الأعلى بميامنه ومياسره على الأسفل بميامنه ومياسره .
(تبدأ في الغسل بفرج الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة. وقول الفقهاء القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم قاله في المغرب. والمراد به هنا خصوص الذكر بدليل تخصيص النقض بالبطن، والجنب للكف والأصابع، ويحتمل إرادتهما معاً ويكون قوله : ثم
من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء السادس : البدء بأعلى البدن قبل أسفله . السابع : البدء بالميا من قبل المياسر . قال ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى، والأيمن فالأيمن، وضمير خذهما لاستحباب البدء بالأعلى واليمين . تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن سه ببطن أو جنب الأكف
ص ٢٥٨