فصل فرائض الوضوء
۲۱۷
قوله : ( قبل دخولهما في الإناء ) هذا مقيد بما إذا كان الوضوء من إناء يمكن الإفراغ
منه . وأما الماء الجاري أو الكثير ، أو الذي في إناء لا يمكن الإفراغ منه، فللمتوضيء إدخال يده فيه أولاً إن كانتا طاهرتين، أو مشكوكاً فيهما. فإن كانتا نجستين والماء في إناء لا يمكن الافراغ منه. فإن كان الإناء يتنجس بدخولهما فيه فإن أمكنه أن يتوصل إلى الماء بغير ادخالهما فيه فعل، وإن كان لا يمكنه ذلك، فإنه يتركه ويتيمم كعادم الماء . وان كان لا يتنجس فهل يدخلهما فيه مطلقاً وهو ظاهر الباجي، أو ان لم يمكنه أن يتوصل إلى الماء بغير إدخالهما فيه، وهو ظاهر ابن رشد. انظر الحطاب والأجهوري . تنبيه ظاهر ابن عرفة وصرح به الحطاب أنه إنما يكون غسلهما سنة إذا كانتا طاهرتين وهو غير طاهر تأمله .
،
قوله : ( وقيل إنه مستحب ) هذا القول حكاه ابن رشد وقال ابن هارون ظاهر المذهب السنية، وتأول كلام ابن رشد عليه. وقال ابن عبد السلام : اتفق المذهب على السنية فيما علمت وقال ابن العربي : وإنما قلنا انه سنة لأن النبي لا لو لم يتوضأ قط إلا فعله . قوله : ( وفي كونه متعبداً به إلخ ( القول بالتعبد هو المشهور واقتصر عليه خ فقال وسنته غسل يديه أولاً ثلاثاً تعبداً بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين . واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث في قوله : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في إنائه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده .. واحتج أشهب المعقولية المعنى بالتعليل بالشك وحمل التثليث على المبالغة في النظافة، ذكره ابن فرحون فهما متفقان على التثليث وظاهر الحديث أنه من تمام السنة. وصرح به الزرقاني، وقال الحطاب هذا هو المعروف. وظاهر ظم ان السنية لا تتوقف عليه ويؤيده رواية الموطأ في حديث ابن زيد « فغسل يديه مرتين مرتين وهو ظاهر كلام عياض، وابن رشد، وعبد الوهاب وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم، لأنهم إنما عدوا في السنن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء . ثم يذكرون في الفضائل تكرار المغسول مرتين أو ثلاثاً . قال في طالع الأماني : فلو أسقط خ قوله ثلاثاً واكتفي بقوله بعد، وشفع غسله وتثليثه، لسلم من درك زيادته ومخالفته لكلام أهل المذهب اعترضه الرهوني بما يعلم بالوقوف عليه .
.
لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع في بيان السنن فأخبر أن سنن الوضوء سبع : الأولى : غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل دخولهما في الاناء وكونه سنة هو المشهور وقيل إنه مستحب. وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته وهو قول ابن القاسم، أو معقول المعنى
ص ٢١٧