.٢١٦
ليس
فصل فرائض الوضوء
يسيراً. وما يكون في العين من القذى إذا لم يشد جداً. قال البرزلي : فإن صلى به وكان يسيراً فالمشهور الإعادة، ونقل البرزلي أيضاً فيمن صلى ثم وجد في عينيه عماشاً فصلاته صحيحة ان دلك عينيه بيديه في وضوئه، إذ يحتمل أنه حصل بعد الصلاة . قال : والظاهر أن هذا ح: بالقذى بل كل حائل حكمه كذلك. فإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ خاصاً. بعده، فإنه يحمل على أنه طرأ بعده ، وهذا جاز على المشهور فيمن رأى بثوبه منيا فإنما يعيد من آخر نومته ا هـ يعني الثوب الذي كان ينزعه ثم كان يلبسه الثاني: أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما ليس بلمعة، وكذا أثر النشادر عند ابن عرفة، وكان الشبيبي يعد لمعة وعليه لا يجوز الخضاب به وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزول بالماء بل بالتقشير . قال : وأما إن كان يزول بالماء ولا يبقى إلا أثره فلا بأس به والسواك بالجوزاء يجب غسله من الشفتين. وما يكون تحت رؤوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت وخرجت عن المعتاد، قاله الأبي وزروق، فإن لم تطل كذلك لم يجب قلمها ولا إزالة ما تحتها من الوسخ، لأنه من التعمق في الدين قاله البرزلي . قال : وبهذا يقيد ما في نظم مقدمة ابن رشد :
·
ووسخ الأظفار إن تركته فما عليك خرج أو زلته وأما المداد، فقال أبو محمد صالح عن أبي القاسم : ( من توضأ على مداد على يده أجزأه ». وعزاه في الطراز لرواية محمد وقيده بالكاتب قال ابن عرفة وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده إذ هو مراد من مضى .اهـ. ووقع لابن غازي في نقله تحريف. الثالث: الوشم نجس حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومع ذلك قال عبد الوهاب : يجزىء معه الوضوء والغسل. فهو من قسم المعفو عنه لما في إزالته من المشقة : ذكر ذلك عج عند قول خ وعفي عما يعسر. وفي أجوبة الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي، نقلا عن ابن حجر: تعاطيه حرام بدلالة اللعن، ويصير الموضع الموشوم نجساً، لأن الدم يتجسد فيه فيجب إزالته ان أمكنت، ولو بالجرح، لا ان خاف منه تلفاً أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم (سننه السبع ابتدا غسل اليدين جنباً كان أو محدثاً أو مجدداً، توضأ من نهر أو من إناء أو حوض منتبها من نوم ليل أو نهار.
سنن الوضوء :
(سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتیب فرضه وذا الــمـخـتـار
ص ٢١٦