۲۱۸
فصل فرائض الوضوء
قوله : ( لم يطلع على حكمته ( أشار به إلى الفرق بين التعبد ومعقول المعنى، وان التعبد هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد له من حكمة . فإن الله سبحانه وتعالى إذا شرع حكماً علمنا أنه شرعه لحكمة، ثم إن ظهرت لنا فنقول هو معقول وإن لم تظهر فنقول هو تعبد. قوله : ( ويحتاج في غسلهما إلى نية ( المراد بها نية السنة لا نية الوضوء، وإلا لما كان في إضافتها لليدين فائدة ولما صح بناؤه على كون غسلهما عبادة .
،
قوله : ( ويغسلهما مفترقتين ) أي لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله قاله الفاكهاني . ثم المنقول عن ابن القاسم انه يغسلهما مجتمعتين . قال ابن عرفة وفي استحباب غسلهما مفترقتين أو مجتمعتين نقلا ابن مرزوق عن مالك وابن القاسم فذكرهما المازري تخريجاً على التعبد والنظافة قصور ا هـ . فيكون ابن القاسم خالف أصله هنا وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجتمعتين لا ينافي التعبد. وقد علمت من كلام ابن عرفة أن التفريق مستحب ليس من تمام السنة، انظر هوني .
قوله : ( وابتدا منصوب على إسقاط الخافض ) فيه نظر بل منصوب على الظرفية العارضية بنيابة المصدر عن الزمان، وهو متعلق بالمصدر ،بعده أي الأولى من السنن غسل اليدين إلى الكوعين في ابتدائه .
قوله : ( رد اليدين من منتهى المسح ( أي فإن بدأ من مقدم الرأس كما هو المسـ في ذلك، فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر وإنما كان الرد سنة والثانية والثالثة في المغسول مستحبتين، لأن الذي يمسحه في الرد غير الذي مسحه أولاً في حق ذي الشعر والحق غيره به ، قاله الفاكهاني . قال الخطاب ويفهم من كلام اللخمي ان الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وإلا لم يطلب، ويكره التكرار بماء جديد قاله ابن الحاجب وغيره. ثم ما اقتضاه كلام ظم من أن المسح مرتان فقط هو ظاهر كلام أهل المذهب، وصرح به بعض المحققين خلافا لعج ومن تبعه القائلين انه ثلاث مرات مرة لظاهره ومرة لباطنه وهما واجبتان
وهو النظافة وهو لأشهب قولان وعلى التعبد يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه ويغسلهما من كان نظيف الجسد، ويحتاج في غسلهما إلى نية ويغسلهما مفترقتين وعلى القول بالنظافة عكسه في الجميع قاله صاحب التوضيح وغيره فسننه مبتدأ والسبع نعت له، وغسل خبر، وابتدأ منصوب على إسقاط الخافض ؟ ، وهو منون الدال ومعناه قبل دخولهما في الاناء.
السنة الثانية رد مسح الرأس ابن عرفة من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه .
ص ٢١٨