حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢١٥

فصل فرائض الوضوء ٢١٥ قوله : ( غسل الرجلين اتفاقاً لقوله تعالى : (وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة - ٦] بالنصب عطفاً على وجوهكم وقرى بالجر عطفاً على الرؤوس، ويلزم عليه أن يكون الرجلان ،ممسوحين، وأجيب بأن المسح على هذه القراءة محمول على مسح الخف إذ لم يرد مسح المصطفى لهما إلا كذلك. ففعله مقيد أو أطلق على الغسل اما مجازاً بناء على المختار من جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو حقيقة، فيكون من المشكك لقول ابن أبي زيد المسح خفيف الغسل. وفي الكشاف خصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما إذا كانتا مظنة الاسراف، وأما الجواب بأن أرجلكم معطوف على المغسولات والجر للمجاورة فمردود بأنه لا يكون في عطف النسق، لأن حرف العطف جائز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. فالحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صون القراءة عنه . : قوله : ( مع الكعبين ( تثنية كعب من التكعب وهو الظهور، ومنه الكعبة والكاعب. والمشهور أن الكعبين هما الناتئان في طرف الساقين وقيل اللذان في مؤخر ظهر القدمين عند معقد الشراك، وأنكره الأصمعي نقله في ك عن ضيح . وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى اللغة وإلا فلا خلاف في المذهب ولا خارجه، في وجوب غسل الكعب الناتيء عند معقد الشراك وما فوقه إلى الكعبين، نقله ابن فرحون عن الزياتي وابن الفرس ونحوه لابن عطية، وفي المختصر وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصل الساقين. قال في الذخيرة : لو كان المراد نما في ظهر القدم لقال تعالى وأرجلكم إلى الكعاب بالجمع ، كما قال إلى المرافق، لأن كل رجل لها كعب واحد فيوزع الجمع على الجمع . فلما عدل إلى التثنية علم أن المراد الكعبان الناتئان بمفصلي الساق، وأن المعنى اغسلوا كل رجل إلى كعبيها . تنبيهات تتعلق بهذه الفرائض الأربعة: الأول : خ لا اجالة خاتم أي مأذون فيه، ونقض غيره من كل حائل في يد أو غيرها فيندرج فيه يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه إذا كان ضيقاً، وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له تجسد، وما یکتر به شعورهن من الخيوط، وما يكون في شعر الرأس من حناء أو حلتيت أو غيرهما مما له تجسد، وما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين أو زفت أو شمع أو نحوه ما لم يكن سابعها : غسل الرجلين اتفاقاً مع الكعبين على المشهور وعلى دخول الكعبين في الغسل . نبه قوله والمرفقين عم والكعبين. وقيل لا يجب غسل الكعبين والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور. وقيل يجب.
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.