مقدمة في الأصول.
۱۹۱
قوله : ( بضم الطاء ) أي ان جعلناه أمراً من فطن كنصر وكرم . وأما إن جعلناه أمراً من فطن كفرح فبفتح الطاء .
،
قوله : ( وبطلب يتعلق بخطاب ) يلزم عليه وصف المصدر قبل اعماله والظاهر أنه حال من ضمير المقتضي الباء للملابسة من ملابسة الكلي، وهو الخطاب لجزئياته، أعني الطلب والإباحة والوضع لهما كما تقدم. فكلام الله صفة واحدة لا تعدد فيها، وهذه الأقسام تعرض لها من حيث التعلق والدلالة. فهو من حيث تعلقه بكون الفعل مطلوباً طلباً جازماً، أي من حيث دلالته على ذلك، يقال له إيجاب. ومن حيث تعلقه بكون ترك الفعل مطلوباً طلباً جازماً يقال له تخريم وهكذا. فظهر لك أن الخطاب كلي، والإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة والوضع جزئيات .له ومن هذا تعلم أن المراد بالطلب الكلام الدال على كون الشيء مطلوباً، حتى يكون من أقسام الخطاب. والمراد بالاباحة الكلام الدال على كون الشيء مخيراً فيه، حتى يكون من أقسام الخطاب وأن المراد بالوضع الكلام الدال على كون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ، حتى يكون من أقسام الخطاب، وليس المراد بالوضع الجعل،
خلافاً لما عندم وغيره.
الوضع الذي لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا تعمد وسمي هذا القسم بخطاب الوضع لأن الشرع جعل السبب والشرط والمانع علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول : إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم عدم وذلك خاصيته، وان عدم الشرط عدم الحكم وذلك خاصيته، وإن وجد المانع علم الحكم وذلك خاصيته . والفرق بينه وبين خطاب التكليف، من حيث الحقيقة، أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع ، قاله العراقي في شرح جمع الجوامع . وقال : ان خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيراً لنا فإن الأحكام مغيبة عنا اهـ . وفي من قول الناظم في الشرع بمعنى الباء أي الحكم بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة، وهو خطاب إلى آخره ويحتمل بقاؤها على ظاهرها أي الحكم في عرف الشرع وإضافته للشرع قرينة إرادة الحكم الشرعي. وافطنا آخر البيت الأول بضم الطاء فعل أمر من فطن تكميل للبيت، وبطلب يتعلق بخطاب . وقوله : أو ذي منع صفة لمحذوف أي أو بوضع لأمر ذي منع والمراد به المانع . تنبيهان: الأول: قد يكون الحكم مركباً من خطاب التكليف والوضع معاً وذلك كالطهارة فهي في خطاب التكليف من جهة الأمر بها ومن خطاب الوضع من جهة أنها شرط في الصلاة . وقد يكون الحكم من خطاب التكليف ابتداء ومن خطاب الوضع بعد الوقع وذلك كالبيع فهو مباح
ص ١٩١