حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ . مقدمة في الأصول قوله : ( انظر مثلها في الكبير ( لم يحررها رحمه الله، والأمثلة المحررة أن تقول أمثلة السبب زوال الشمس سبب لوجوب الظهر وسبب لندب راتبتها . والذكاة سبب لإباحة مثلاً. والصوم سبب لكراهة القبلة للصائم والاسكار سبب لحرمة الخمر. أكل لحم النعم أمثلة الشرط البلوغ شرط لوجوب الطهر وكذا العقل والعقل فقط، شرط في استحباب راتبتها مثلا، والتأجيل إلى أجل معلوم شرط في جواز السلم. ووجود ماء آخر شرط في كراهة الطهر بماء مستعمل في حدث والبلوغ شرط لحرمة الغيبة مثلا أمثلة المانع : الحيض مانع من الصلاة. ومن ندب صلاة الفجر والاحرام مانع من إباحة صيد البر والتكثير بمطلق وجوب ليسير ماء حلته نجاسة لم تغيره مانع من كراهة الطهر به والضرورة مانعة من حرمة أكل الميتة فمأمور (جزم جملة جزم بالبناء للمفعول حال من ضمير مأمور، وفرض، أي مفروض، خبر مأمور، والمسوغ عمله فيما بعده إذ الأصل فمأمور بفعله . ثم حذف المضاف ثم الجار، فاستتر الضمير، فهو من الحذف والإيصال أقسام حكم الشرع) أي أقسام متعلق حكمه. والمراد بالفرض من كلامه المصدر بدليل المعطوفات بعده، والحرام التحريم . والمعروف إطلاق الحرام على الشيء المحرم ، فيقدر هنا مضاف أي وصف الحرام وهو الحرمة . قوله : ( فهو الفرض ( أي فهذا الخطاب يسمى فرضاً وهو من خطاب التكليف فإذا وقع صار سبباً لملك المشتري يتصرف في المبيع، فهي أربعة أقسام : خطاب ،وضع وخطاب تكليف ومركب منهما، وخطاب تكليف ابتداء ووضع بعد الوقوع ، قاله ابن راشد أول شرحه على ابن الحاجب. ونزل أبواب الفقه على هذه الأقسام الأربعة من باب الطهارة إلى الفرائض التنبيه الثاني : تقدم أن خطاب الوضع عبارة عن نصب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب وأقسامه أربعة كما تقدم، وعلى الاذن فتبلغ الأقسام خمسة عشر من ضرب ثلاثة عدد الامارة في خمسة عدد أقسام الحكم الشرعي المذكور في الأبيات الآتية وانظر مثلها في الكبير. قوله : أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم ذو النهي مكروه ومع حتم خرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام أخبر أن أقسام الحكم الشرعي خمسة ترام أي تقصد وهي : الفرض، والندب، والكراهة،
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.