مقدمة في الأصول
قوله : ( لذاته ( راجع للجملة الثانية بجزأيها أي ولا يلزم من عدمه الوجود بالنظر لذاته. وأما بالنظر لغيره، فقد يلزم من عدمه الوجود كأن توجد الأسباب والشروط عند انتفاء المانع ، ولا يلزم من عدمه العدم بالنظر لذاته. وقد يلزم من عدمه العدم بالنسبة لغيره بأن انتفت الأسباب أو الشروط، مع كون المانع منتفيا، ولا للجملة الأولى، أعني قوله ما يرجع يلزم من وجوده العدم، لأن المانع يلزم من وجوده العدم دائماً من غير التفات لشيء. قوله : ( اما طلب الفعل ( المراد بالفعل المعنى الحاصل بالمصدر، وهو الحركات والسكنات، إذ هو المكلف به لا الفعل بالمعنى المصدري ، وهو تعلق القدرة الحادثة بالفعل الحاصل بالمصدر
قوله : ( جازماً ) إسناد الجزم للطلب مجاز عقلي إذ الجزم من أوصاف الطالب. قوله : ( وذلك كالإيمان ( أي كطلب الإيمان وقضيته أن الإيمان فعل، والتحقيق أنه حديث النفس التابع للمعرفة وعليه فالمراد بالفعل في كلام الناظم ما قابل الانفعال فيصدق بالكيفية، أعني حديث النفس.
قوله : ( ونحوها ) أي من المندوبات .
قوله : ( كشرب الخمر ) أي تطلب الكف عن شرب الخمر.
قوله : ( ونحوه ) أي من المحرمات.
قوله : ( فالمراد به إذن الشارع ( فيه نظر، بل المراد به كلام الله المتعلق بكون الشيء مأذوناً فيه بين الفعل والكف، وليس المراد به فعل الفاعل كما يتبادر من العبارة.
وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، إذ قد لا تجب لعدم العقل أو غيره. ثم الطلب في القسمين : إما طلب الفعل أو طلب الترك . فطلب الفعل : إما طلباً جازماً بحيث لا يجوز للمكلف تركه كالإيمان بالله ورسله وكقواعد الإسلام الخمس أو طلباً غير جازم بأن يجوز له الترك وذلك كصلاة الفجر ونحوها . وطلب الترك إما طلباً جازماً بحيث لا يجوز له فعله وذلك كشرب الخمر ونحوه، أو غير جازم بحيث يجوز له فعله وذلك كالقراءة في الركوع مثلاً، وأما الاذن فالمراد به إذن الشارع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالبيع ونحوه . وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات بعد هذين البيتين. واعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالصلاة، وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك كتضمين الصبي والمجنون. ولذا يقول الفقهاء: العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وذلك لأن ضمان المتلفات من باب خطاب
ص ١٩٠