مقدمة في الأصول.
۱۸۹
يلزم من عدمه إلخ ، كان مؤثراً بطرف العدم في العدم فقط، وليس مؤثراً بطرف الوجود لا في
وجود ولا في عدم . قوله : ( لذاته ) جعله في الكبير راجعاً للجملة الثانية فقط بجزأيها ونحوه في الآيات البينات. وذلك أنه لا يلزم من وجوده الوجود بالنظر لذاته، وأما بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجوده الوجود كما لو وجدت الأسباب وانتفت الموانع عند وجود الشرط، فإنه يلزم حينئذ وجود المشروط، لكن لا بالنظر لوجود الشرط بل بالنظر لغيره، وهو وجود الأسباب وانتفاء الموانع . ولا يلزم من وجوده العدم بالنظر لذاته، وأما بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجود الأسباب وانتفاء الموانع . ولا يلزم من وجوده العدم بالنظر لذاته، وأما بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجوده العدم، كما لو انتفت الأسباب أو وجد للمانع عند وجود الشرط، فإنه يلزم حينئذ المشروط، لكن لا بالنظر لوجود الشرط، بل بالنظر لغيره وهو وجود المانع أو انتفاء الأسباب. ولا يرجع قوله لذاته للجملة الأولى، أعني قوله ما يلزم من عدمه العدم، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم دائماً من غير التفات لشيء.
عدم
تنبيهان: الأول: يرد على تعريف الشرط الركن كتكبيرة الاحرام مثلاً، فيلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها شيء. فإما أن نقول هو تعريف بالأعم، أو ما واقعة على خارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج لا داخل قاله في الآيات البينات. الثاني : أورد الشيخ يحيى الشاوي سؤالاً محصله المطالبة بالفرق بين ما جعلوه سبباً وشرطاً، مع ان كل ما جعلوه شرط يمكن أن يدعي أنه سبب يقتضي الحكم، وعند التخلف يدعي أنه لفقد شرط، أو وجود مانع. وما جعلوه سببا يمكن ادعاء أنه شرط لامكان تخلف الحكم عند وجوده إذا فقد شرط أو وجد مانع . قال : وقد طال بحثي فيه مع فضلاء المغرب والمشرق، فما نجد من يصل إلى الاشكال إلا بعد الجهد الجهيد فيحصل من الجواب اليأس الشديد اهـ . قلت فرق بينهما القرافي فقال : ان السبب مناسب للحكم في ذاته والشرط مناسبته في غيره : فملك النصاب مشتمل على الغنى، ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك، بل مكمل لنعمة الملك بالتمكين من التنمية في جميع الحول.
،
مع مرور
وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحول لوجوب الزكاة فإنه يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة في العين، ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، إذ قد تسقط الحول للدين مثلا . والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا وذلك كالحيض لوجوب الصلاة فإنه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة ولا يلزم من عدمه
عدم
لذاته،
ص ١٨٩