i
مقدمة في الأصول
عن خطاب التكليف، وجعله قسيماً له . والصواب أن خطاب الوضع قسم من خطاب التكليف
لا قسيم له .
6
قوله : ( فالسبب ما يلزم من وجوده إلخ ) هذا التعريف للشيخ السنوسي في المقدمات. وما كالجنس ويلزم فصل مخرج للشرط والمانع ، ومن عدمه العدم مخرج للدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع ،والقياس فإنه يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم فالدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه بخلاف السبب، فإنه يلزم طرده وعكسه، فيؤثر بطرف الوجود في الوجود، وبطرف العدم في العدم وهو معنى قولهم : السبب يؤثر بطرفيه . وقوله لذاته راجع للجملتين ،قبله فيدخل السبب الذي لم يلزم من وجوده الوجود المقارنة انتفاء شرط كالعقل والبلوغ، أو وجود مانع لوجود المسبب، كالحيض الذي يقارن دخول الوقت. فإن السبب في ذاته يقتضي وجود المسبب، وإنما انتفى المسبب لما عرض له من وجود المانع ، أو نفي الشرط. ويدخل أيضاً في هذا القيد، السبب الذي لم يلزم من عدمه العدم، لمقارنة عدمه وجود سبب آخر كوجود البول المقارن لعدم الغائط، الذي هو أحد أسباب وجوب الطهارة. ثم أل فى قوله فالسبب أن جعلت للعهد والمعنى . فالسبب المعهود، وهو الذي وضعه الشارع لما ذكر من الأحكام، وهو متعلق خطاب الوضع ما يلزم ، كان تعريفاً بالأعم ان جعلت ما واقعة على شيء لصدق التعريف بالسبب العقلي، إلخ، والعادي والشرعي، والتعريف بالأعم جائز عند الأقدمين من المناطقة، وإن جعلتها واقعة على موضوع شرعي، أي موضوع شرعي يلزم إلخ أي شيء؟ جعل الشارع وجوده علامة على وجود غيره، وجعل عدمه علامة على عدم غيره، كان التعريف مساويا للمعرف وهو السبب الشرعي لا أعم منه ، ولا أخص وان جعلت للحقيقة والمعنى وحقيقة السبب، أعم من كونه شرعياً أو غير شرعي، تعين جعل ما واقعة على شيء.
قوله : ( والشرط ما يلزم من عدمه إلخ ( أل فيه للعهد أو للحقيقة، كما تقدم. وما كالجنس ويلزم من عدمه العدم فصل أخرج به المانع. والدليل فإن كلا منهما لا يلزم من عدمه العدم وقوله : ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فصل ثان أخرج به السبب كما أخرج به المانع أيضاً، لأنه يلزم من وجوده العدم ولا ضرر في خروج الشيء بقيدين. وحيث الشرط
بوضع إلى آخر ما ذكر. ويمكن حمل كلام الناظم عليه بتكلف، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وذلك كالذكاة في الحيوان المأكول اللحم فيلزم من وجودها حليته، ومن عدمها عدم حليته، وكالزوال لوجوب صلاة الظهر، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من
ص ١٨٨