معه
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
من إله إذا لذهب إلى ... يصفون ﴾ [المؤمنون - ۹۱] والأخرى: قل لوكان معه آلهة كما يقولون ﴾ [الإسراء - ٤٢] الآية. وذكر بعضهم أن الملازمة في ذلك كله عادية لكنها قطعية، نظراً للعادة إلى أن الجبل الذي رأينا بالأمس لم ينقلب اليوم ذهباً .
6
قوله : ( دليل لأوجه الوحدانية الخمسة ( أي لاتحاد اللازم على نفي كل منها، وهو عدم القدرة على وجود العالم. أما استحالة كون الذات العلية لها نظير يماثلها، فقد بينه الشارح . وكذا استحالة وجود نظير لصفاته تعالى في ذات أخرى. وأما استحالة تركب الذات العلية من أجزاء، فلأنه يستلزم افتقار المركب للأجزاء، وحدوثه بتقدم كل جزء عليه ضرورة وجوب سبقية الجزء على الكل في الوجودين الذهني والخارجي. وحدوثه يستلزم عدمه لئلا يلزم الدور أو التسلسل، وذلك يستلزم أن لا يوجد شيء من العالم، والمشاهدة تكذبه . وأما استحالة تعدد صفة من صفاته تعالى مع قيامها بالذات، فلأنه يلزم عليه اجتماع المثلين لعدم التركيب في الذات، فإن دفع اجتماعهما باختلاف المتعلقات بأن يكون لكل علم معلوم أو معلومات مخصوصة، ولكل قدرة مقدور أو مقدورات معينة قلنا: هذا لا يتأتى في غير المتعلق كالحياة ، ويرد في المتعلق بلزوم الافتقار إلى مخصص لأن العلم الواجد صالح للتعلق بجميع المعلومات والقدرة الواحدة صالحة للتعلق بجميع المقدورات. فالاختصاص بالبعض مفتقر إلى مخصص، وهو يستلزم حدوث الصفات وهو محال . وأيضاً إذا اجتمع مثلان كعلمين فالثاني إن أوجب حكماً للذات، أي كونها عالمة، فقد لزم تحصيل الحاصل، وان لم يوجب لها حكماً ، فقد وجد الملزوم بدون لازمه، لأن المعنوية لازمة للمعاني . وإذا لزم من تعدد القدرة في جملة الصفات استحالة وجودها كذلك، لزم أن لا يوجد شيء من العالم والمشاهدة تكذبه. وما في ك في هذا القسم أيضاً لا يتم. وأما استحالة أن يكون لغيره تعالى تأثير في فعل من الأفعال، فلأن إرادته وقدرته تعالى عامتان لكل مراد مقدور، فلو توجهت إرادة غيره وقدرته إلى مقدور ما لزم التمانع والتوارد. فإن كان المؤثر قدرة مولانا فقط فهو المطلوب، وإن كان المؤثر قدرة غيره لزم ،عجزه، ويلزم عجزه في سائر المقدورات لتساويها، فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم والمشاهدة تكذبه .
اختلافهما ويأتي ما تقدم أيضاً. وقد بينا في الشرح الكبير ان قول الناظم لما قدر دليل لأوجه الوحدانية الخمسة وهي نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات ونفيهما في الصفات ونفي الشريك في الأفعال كما تعدم في صفة الوحدانية .
ص ١١٤