كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
إذ يلزم من العجز عن ممكن واحد العجز عن سائر الممكنات لعدم الفرق، وذلك باطل بالمشاهدة. فما أدى إليه، وهو تعدد الإله باطل.
قوله : ( وكذلك يلزم العجز إذا اتفقا أيضاً ) هذا إشارة إلى برهان التوارد.
قوله : ( من مؤثرين ( أي لما فيه من اجتماع الضدين لكونه يلزم منه كون الأثر الواحد عين الاثرين، أو رجوع الأثرين أثراً واحداً، فيكون الواحد عين المتعدد وهو محال، هذا ان
فرض تأثيرهما دفعة واحدة. فإن فرض على التعاقب لزم تحصيل الحاصل قوله : ( ويأتي ما سبق ) أي ويأتي أيضاً أنه إذا لزم ذلك في ممكن واحد، لزم في سائر الممكنات، فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم والمشاهدة تكذبه .
تنبيه : برهان التمانع والتوارد هو المشار إليه بقوله تعالى : ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء - ۲۲] . وهو دليل قطعي بناء على أن المراد بالفساد عدم تكونهما البتة، وهو فهم الأكثر ، أو اقناعي بناء على أن المراد بالفساد هو اختلال نظامهما. وعليه السعد في شرح العقائد النسفية وقد شعوا عليه حتى قال معاصره عبد اللطيف الكرماني : هو تعييب لبراهين القرآن، وهو كفر. لكن رده علاء الدين محمد بن محمد النجاري تلميذ السعد، بأن القرآن محتو على الأدلة الاقناعية لمطابقة حال بعض القاصرين، واكتفاء بتقرر البراهين القطعية بغير الموضع . وحاصله أن المراد بالفساد ما جرت به العادة عند تعدد الأمراء في المحل
ذلك
•
الواحد من التمانع والتخالف والهرج وعدم الاتفاق فتكون الآية دليلاً إقناعياً خطابياً تفيد الظن لا القطع ، ولا يقال يلزم أن لا يتم الاحتجاج على المشركين بأن العقل يجوز تخلف ذلك التخالف الصادر بين الحكام. لأنا نقول لما كان من الناس الفطن الذكي اللائق به البرهان، والجلف الغبي اللائق به الأدلة العادية التى ألفها طبعه، ولا تلتفت نفسه لما سواها، ولا يخطر بباله إلا المألوفات العادية، ولا يصل عقله إلى البرهان وربما أضر به، وجب أن يشتمل القرآن على ما يليق بالفريقين، لأنه كالدواء الذي يختلف باختلاف الأمزجة والعادات. ومما هو صريح في الاحتجاج بما هو معهود في العادة من تقابل الحكام الآية الأخرى : وما كان
ان كان مماثلاً للآخر فليس بإله أيضاً، لأنه يجوز عليه ما جاز على مماثله من العجز. وان كان غير مماثل له فهو الإله الحقيقي هذا إذا اختلفا. وكذا يلزم العجز إذا اتفقا أيضاً لاستحالة وجود أثر واحد من مؤثرين، لأن الارادتين إذا توجهتا إلى ما لا يقبل الانقسام من عرض أو جوهر فرد، فلا يمكن أن تنفذ فيه إلا إرادة واحدة ويأتي ما سبق وأيضاً . فاتفاقهما ليس واجباً بل هو جائز فيجوز
حاشية أبي عبد الله م۸
ص ١١٣