حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ١١٥

كتاب أم القواعد وما أنطوت عليه من العقائد قوله على بيان استحالة اتصاف الصفة بصفات المعاني والمعنوية إلخ)(۱) حاصله مع زيادة بيان وإيضاح أن الصفة لو قامت بمثلها فإما أن تكون ضداً أو مثلاً أو خلافاً، والأقسام الثلاثة باطلة. أما الأول فلأن الضدين متنافيان لأنفسهما ، فقيام أحدهما بالآخر عكس حكمه، فيكون العلم جهلاً والقدرة عجزاً ، والإرادة كراهة وهو محال . وأما الثاني : فلأنه يلزم أن يكون العلم عالماً والقدرة قادرة والحياة حياً والبياض أبيض، لأن المثل الثاني يوجب للأول حكمه، ولا شك أن هذا محال . وفيه أيضاً اجتماع المثلثين والتخصيص من غير مخصص لأن المثلين متساويان في الحقيقة وليس كون أحدهما محلاً والآخر حالا بالأولى من العكس. وأما الثالث : فلأن نسبة المخالفة نسبة واحدة فلا اختصاص لبعضها بالقيام دون بعض فيلزم عموم الجواز في كل مخالف، فيقوم السواد بالحركة والعلم والبياض وغير ذلك. وإذا تبين بطلان قيام المعنى بالمعنى، لزم بطلان قيام حكمه وهو المعنوية بالمعنى لاستلزام المعنوية للمعنى ، ولا كذلك الحال النفسية إذ ليست حالا معللة بأمر زائد على الذات (لو لم يكن حياً مريداً عالماً * وقادراً إلخ هذا شروع في إثبات اتصافه تعالى بالصفات الثبوتية، وهي قسمان : قسم يتوقف عليه الفعل عقلا وهي هذه الأربع، وقسم لا يتوقف عليه وهي الثلاث بعد ثم قول ظم لو لم يكن حياً إلخ. استثنائي ونظمه هكذا: لو انتفى شيء من هذه الصفات الأربع لما وجد عالم ، لكن التالي باطل بالمشاهدة، فبطل المقدم وهو انتفاء شيء من هذه الصفات الأربع ، فثبت نقيضه وهو وجود كل واحدة منها وهو المطلوب. وبيان الملازمة بين المقدم والتالي هو أن الفعل لا يصح بدون هذه الصفات، أما الحياة فلأنها شرط عقلاً في الاتصاف بالثلاث فنفيها عن الذات يستلزم نفي الثلاث عنها، وأما غيرها من بقية الصفات فلأن تأثير القدرة موقوف على إرادة ذلك الأثر ، وإرادة الأثر موقوف على العلم به . فلو انتفى العلم انتفت الإرادة، ولو انتفت الإرادة انتفت القدرة، ولو انتفت القدرة لانتفى سائر المخلوقات. وانتفاء الحوادث باطل بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو نفيها كذلك فينتج أنها ثابتة للذات. هذا حاصل ما ذكره م. تنبيه : وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات يتضمن ثلاثة مطالب : وجوب وجود هذه الصفات، ووجوب قدمها إذ لو كانت حادثة ، لزم توقف احداثها على اتصافه تعالى بأمثالها، ونقل الكلام إليها ويتسلسل فيكون وجود الصفات على تقدير حدوثها محالاً ، وذلك يؤدي إلى : لم يكن حياً مـريـداً عــالــمــا وقادراً لما رأيت عالما) (۱) قوله على بيان استحالة . حالة إلخ ليس في نسخة الشارح التي بأيدينا هذه العبارة فلتراجع نسخة أخرى صح 1
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.