۱۱۰
كتاب أم القواعد وما أنطوت عليه من العقائد
وجوده وعدمه. وليس المراد بالحقيقة ما بها الشيء هو أعني الجنس والفصل، وإلا اقتضى تركب المولى وهو محال .
قوله : ( الفاسد ( أي متعلقه وهو إمكان لحوق العدم، فالمتصف بالفساد متعلق
التقدير لا نفس التقدير الذي هو فعل الفاعل .
الو ماثل الخلق حدوثه انحتم هذا قياس استثنائي ذكر شرطيته وطوى استثنائيته . والأصل لكنه ليس بحادث فلا يماثل شيئاً منها ، وحدوثه فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده، لأن جواب لو لا يكون إلا جملة فعلية، ومن جوز كونها اسمية كالزمخشري ، يشترط أن لا يكون خبرها فعلاً، لأنه إنما يعدل إليها لافادة الثبوت، وهي لا تفيده إذا كان الخبر فعلاً . قوله : ( لوجب له تعالى من الحدوث ما وجب لذلك الشيء ) أي لما علم من وجوب استواء المثلين في كل ما يجب ويجوز ويستحيل . ومن جملة ما يجب للحوادث الحدوث. إن قلت اللازم على مماثلته للحوادث أحد أمرين: اما قدم الحادث، أو حدوث القديم، لأن التماثل يقتضي التساوي في الأحكام، فكيف يجعل ظم الحدوث للقديم هو اللازم على الخصوص؟ أجيب بأن المراد بالمماثلة في كلام ظم المماثلة في الجرمية والعرضية ولوازمهما، كالحلول في جهة للجرم . ولا شك أن المماثلة بهذا المعنى تستلزم الحدوث على
الخصوص.
قوله : ( بالبرهان القاطع ( أي المقطوع بمقدماته ووصف البرهان بقاطع وصف كاشف، لأن البرهان لا يكون إلا كذلك. وفيه دفع لما يتوهم انه مجاز عن الدليل الذي يكون
ظناً.
قوله : ( وبقائه ( لا حاجة له لأن وجوب القدم هو المبطل للحدوث ، وأما وجوب البقاء فمجرده لا يدل عليه وإنما يدل عليه بواسطة استلزامه لوجوب القدم.
قوله : ( وبالجملة ( أي وأقول قولاً ملتبساً بالجملة لا بالتفصيل، ثم ظاهره انه تعرض
وجوده وعدمه. فتكون الذات العلية على هذا التقدير الفاسد يصح وجودها ويصح عدمها، فيكون وجودها جائزاً لا واجباً . وإذا كان وجودها جائزاً كعدمها، افتقرت إلى محدث لما تقدم من استحالة حدوث الأكوان لنفسها فينتفي عنها وصف القدم. ثم ننقل الكلام إلى ذلك المحدث فيفتقر أيضاً إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل كما مر . وكذلك لو لم يتصف تعالى بالمخالفة للحوادث بأن ماثل شيئاً منها لوجب له تعالى من الحدوث ما وجب لذلك الشيء، وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه، وبالجملة لو ماثل تعالى شيئاً من الحوادث.
ص ١١٠