كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
للتناقض تفصيلا، ثم إجمالاً وليس كذلك. لأنه أولاً أبطل مماثلته للحوادث بإبطال حدوثه ولم يتعرض للتناقض بين القدم والحدوث وتعرض له هنا فالصواب أن لو جعل هذا استدلالاً . ثانياً قوله : لو افتقر إلى ذات يقوم بها إلخ هذا برهان استغنائه عن المحل . وأشار به إلى قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة مذكورة، واستثنائية مطوية، أقام دليلها مقامها ونظم القياس هكذا لو لم يجب وصف الغنى له تعالى عن محل يقوم به لافتقر إليه لكن افتقاره إليه باطل فبطل المقدم وهو عدم وصفه بالاستغناء، فثبت نقيضه وهو الاستغناء وهو المطلوب. ودليل الاستثنائية المطوية أن تقول : لو افتقر إلى محل لكان صفة لكن كونه صفة باطل، فبطل
المقدم، وهو افتقاره لمحل فثبت نقيضه وهو استغناؤه عن المحل وهو المطلوب .
قوله : ( إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتها ( هذا بيان للملازمة بين المقدم والتالي . قوله : ( ولو كان صفة ) هذا قياس استثنائي أتى به دليلا على الاستثنائية المطوية القائلة : لكن كونه صفة باطل، إذ لو كان صفة لم يتصف بصفات المعاني ولا المعنوية، لكن عدم اتصافه بهما ،باطل فبطل ما استلزمه وهو كونه صفة فبطل ما استلزمه وهو احتياجه لمحل، فثبت نقيضه وهو استغناؤه عن المحل وهو المطلوب، ودليلها بالاقتراني من الشكل الثاني أن تقول : الصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية ومولانا جل وعز متصف بها للبراهين الدالة على ذلك، ينتج الصفة ليست ،مولانا وتنعكس النتيجة لقولنا مولانا ليس
لوجب له القدم لألوهيته والحدوث الفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين ضرورة . وقد استدل الناظم على وجوب البقاء والمخالفة للحوادث له تعالى ببطلان نقيضهما وهو الحدوث وإذا بطل نقيضهما تعينا .
قوله :
(لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر ذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه تعالى بالاستغناء عن كل ما سواه، ويعبرون عنه بالقيام بالنفس ودليل الوحدانية. وقد تقدم أن القيام بالنفس عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص وذكر هنا أنه لو لم يجب وصفه تعالى بالغنى أي عن المحل والمخصص لزم افتقاره أي لهما. وافتقاره تعالى لهما محال. فعدم وجوب استغنائه عنهما محال أيضاً. ووصفه بالغنى عنهما واجب وبیان استحالة افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أو مخصص أي فاعل، انه لو افتقر إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون تعالى صفة إذ لا يقوم بالذات إلا الصفات، ولو كان صفة ما
ص ١١١