كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
۱۰۹-
قوله : ( وحذفها قليل ( خرج عليه ما حكاه الأخفش : أعطه درهماً در همين ثلاثة، أي
أو درهمين أو ثلاثة .
قوله : ( انظر برهانه في ك ) حاصله انه لو اتصف بحادث لم يخل عنه أو عن ضده، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، فيكون حادثا وقد ثبت وجوب قدمه . قال الشيخ الطيب : ويمكن أن يقال لو فرض حدوث قدرته تعالى أو علمه مثلاً ، لزم أن يكون مسبوقاً بضده فيكون ذلك الضد أزلياً قديماً، فيستحيل عدمه فلا توجد الهدرة أو العلم أبداً لاستحالة اجتماع
الضدين، فلا يوجد شيء من العالم. لكن العالم موجود مشاهد فبطل ذلك التقدير .
(لو أمكن الفناء لانتفى القدم هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة، واستثنائية طوي ذكرها استثني فيها نقيض التالي لينتج نقيض المقدم والأصل، لكن لا ينتفي عنه القدم. فلا يمكن أن يلحقه الفناء فوجب بقاؤه . وإنما قال الناظم أمكن، ولم يقل لو لحقه العدم، لان امتناع إمكان لحوق العدم يستلزم امتناع لحوقه من باب أولى، بخلاف العكس. وذلك لأن إمكان اللحوق أعم من اللحوق وامتناع الأعم يستلزم الأخص دون العكس.
قوله : ( لكون وجوده إلخ ) هذا بيان للملازمة التي بين المقدم والتالي في الشرطية، وإشارة إلى أن اللزوم ليس بيناً لأنه بواسطتين هما : كون الوجود حين إمكان لحوق العدم له يكون جائزا ، وكون الجائز لا يكون إلا حادثاً .
قوله : ( لصدق حقيقة الجائز ( المراد بحقيقته مفهومه كما ذكره بعد، وهو ما صح
عليه بحذف العاطف وهو أو، وحذفها قليل . وجملة حتم خبر دور وما عطف عليه . وفي الكلام حذف متعلق إذ به ترتبط الجملة بما قبلها، والتقدير دور أو تسلسل تحتم عليه أي على الحدوث
فكأنه يقول : لو لم يك القدم وصفه لزم حدوثه ويترتب على الحدوث الدور أو التسلسل تنبيه : وكما يجب وصف ذاته العلية بالقدم فكذلك صفاته السنية . انظر برهانه في الكبير.
لو أمكن الفناء لانتفى القدم * لو ماثل الخلق حدوثه انحتم ذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه تعالى بالبقاء والمخالفة للحوادث. وذلك أنه لو أمكن أن يلحقه تعالى الفناء، الذي هو ضد البقاء، لانتفى عنه القدم لكون وجوده تعالى على هذا التقدير يكون جائزاً لا واجباً لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته العلية، وهو ما يصح في العقل
ص ١٠٩