۱۰۸
،
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
،
بمرتبتين أي نسبتين ويقال له دور مصرح وذلك كما مثلنا . وذلك لأن كلا منهما متقدم على نفسه بنسبتين ومتأخر عنها بنسبتين وإما بمراتب. ويقال له دور مضمر كما لو أوجد زيد عمراً وعمر و اوجد بكراً، وبكر أوجد زيداً. فكل واحد متقدم على نفسه بثلاث مراتب ومتأخر عنها . بثلاث ، نظير ما مر . إذا علمت هذا فقول :م : إنما أوجده بعض من بعده، يتضح في أربعة : كما لو كان زيد أوجد عمراً ، وعمر أوجد بكراً، وبكر أوجد خالداً. فإذا فرضنا حدوث الأول وانحصار الألوهية في هؤلاء الأربعة في هذا الفرض لزم أن يكون محدث الأول وهو زيد بعض الثلاثة الذين بعده : إما عمرو الذي أحدثه الأول مباشرة، وإما بكر الذي أحدثه المستند وجوده إلى زيد بواسطة عمرو فهذا مثل أن تقول : ولد الأب ولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد ولده فقول م ممن تأخر بيان لما وقعت عليه من في قوله من بعده.
عمرو
قوله : ( وذلك لا يعقل ( لتضمنه تأخر الفاعل عن نفسه، وتقدمه عليها بمرتبتين وحيثيتين ان كانا اثنين وبثلاث مراتب ان كانوا ثلاثة وهكذا والمراد بالمرتبة : المكان المعنوي، أي الحالة المقتضية للتقدم .
قوله : ( وذلك لا يعقل ( أي التنافي بين الفراغ وعدم النهاية . قال في شرح الوسطى :
•
إذ فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه وعدم النهاية نقيض الفراغ فلا يجتمعان اهـ . ويظهر ذلك ببرهان الأحكام كما عند السكتاني، وببرهان التطبيق كما عنديس انظرهما. وهذا الوجه الذي ذكره هو أحد الوجوه التي بين بها المتكلمون استحالة حوادث لا أول لها، وهو الذي اقتصر عليه في الارشاد. وقال المقترح إنه طريقة معظم أهل التوحيد ومن تلك الوجوه أنه حيث كان كل فرد حادثاً، كان مجموع السلسلة حادثاً قطعاً ضرورة انه لا وجود للكل إلا بأجزائه، ولا للجنس إلا بافراده فإن الزمنا الفلاسفة التسلسل في المستقبل كنعيم الجنة، قلنا هذا يرجع لعدم وقوف مقدورات القادر المطلق عند حد، وما قالوا به يرجع لوجود الممكن أولاً وهو محال بالطبع لا تتعلق به القدرة. قال السنوسي في شرح الكبرى والمثال الفارق ملتزم قال لشخص : أعطيك درهماً كلما انفقته أعطيك بعد ذلك آخر ، لا ضرر في ذلك. ومثال كلامهم أن يقول : لا أعطيك درهماً إلا إذا كنت قد أعطيتك قبله ،آخر وهذا غير ممكن فتأمل.
،
لا
فيما مضى، وذلك لا يعقل إذ ما لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ونعيمهم، يسعه إلا المستقبل بأن يوجد فيه شيء بعد شيء أبداً . وأما أن يوجد في الحال والمضي فلا يعقل. فلو لم يكن تعالى قديماً لكان حادثاً، ويلزم على حدوثه تعالى الدور أو التسلسل وهما محالان وما أدى إلى المحال محال . فقوله دور مبتدأ نكرة مسوغ الابتداء به التقسيم، وتسلسل معطوف
ص ١٠٨