نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٨١

جواز أخذ الأجرة على الإمامة في الفريضة والنفل . - جواز كتب الفقه . بيع - صحة فعل السفيه إذا لم يول عليه . وجوب القيام واستقبال القبلة عند اليمين (ب) المشاورة (1) من الأعراف القضائية التي شاعت في بلاد الأندلس إسناد خطة الشورى إلى ذوي الكفاية والرسوخ من الفقهاء ،والمفتين إذ لم يكن لقضاة الأندلس على سعة اطلاعهم ووفرة علمهم - أن يستبدوا بالرأي فيما يعرض عليهم من الأقضية والنوازل، بل كانوا يرجعون عند كل أمر يحزبهم أو مسألة تستغلق عليهم إلى أهل الشورى من الفقهاء الحفاظ الراسخين الذين يمدون المجلس القضائي بما ترجّح لديهم من دليل في منقولات الشرع أو معقولاته، ثم يكون للقاضي في نهاية المطاف حق الترجيح والاختيار وتنفيذ الحكم. وقد عد القاضي الذي لا يستفتي مشاوره مستبداً برأيه، متنكباً سنن حكام العدل كما يُستفاد ذلك من قول أبي المطرف الشعبي المالقي في قاض أندلسي لم يرجع في حكمه إلى رأي أهل الشورى: (قد كان ينبغي لهذا أن لا يستبد برأيه في أحكامه ويتبع سنن من مضى من حكام الحاكم العدل) (٢) . وخطة الشورى منصب جليل لا يتقلده إلا من استوت معارفه، ورجح عقله، وظهرت في الناس عدالته وفضله ولدينا من الروايات ما يكفي للاستدلال على وعي الأندلسيين بأهمية هذا المنصب وحرصهم على إسناده إلى أهل العلم والحزم ولعل أنطقها حجة وأقواها إسناداً - أي الروايات - ما أورده الشقندي في رسالة فضل الأندلس وأهله من أن الأندلسيين كانوا (۱) خالف الأندلسيون ابن القاسم في مسائل ذكرها أبو عبدالله محمد المكناسي في كتابه (التنبيه والإعلام في مستفاد القضاة والأحكام)، ص ۲۹۳، ونظم هذه المسائل الفقيه عبدالسلام السميج مع شرحها. انظر الفوائد الجامعة، ص ٣٤٩، ط وزارة الأوقاف المغربية . (٢) أحكام الشعبي، ٩٧ . ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.