ولم تقتصر مخالفة الفقهاء الأندلسيين للمذهب المالكي على الإفتاء بأحكام اجتهادية فردية محصورة النطاق بل ثمة مخالفات شاعت في مختلف أنحاء الأندلس وتجاوزتها إلى بلاد المغرب، لتصبح أعرافاً محكمة لا ينازع فيها منازع ، وقد نظم ابن غازي في أرجوزته المشهورة ما خالف فيه الأندلسيون مذهب مالك (۱) ، فقال :
قد خولف المذهب في أندلس في ستة منهن سهم الفرس وغرس الأشجار لدى المساجد والحكم باليمين قل والشاهد وخلطة والأرض بالجـزء تـلـي ورفع تكبير الأذان الأول
عنه ،
ومن اجتهادات الأندلسيين في الفتوى ما عرف كذلك عنهم من مخالفة قول ابن القاسم وهو الرجل الثاني في المذهب بعد الإمام مالك - رضي الله ولئن كانت الفتاوى الصادرة عنهم تعتد بقول ابن القاسم وترجحه عند التعارض، فإن ذلك لم يمنعهم من الخروج عن ظاهر مذهب المدونة واختيار أقوال كبار الأئمة ويبدو أن هذا الاستقلال في الرأي والنظر كان لافتاً لأنظار بعض الفقهاء ومحرّضاً لهم على استقصاء المخالفات التي ناقضت قول المدونة، ومن هؤلاء أبو الوليد هشام بن عبدالله بن هشام القرطبي (ت٦٠٦هـ) في كتابه (المفيد للحكام (۲) ، وأبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي في كتابه (الوثائق) وابن عاصم في (التحفة)، ومن هذه
المخالفات :
- مراعاة الكفاءة في النكاح في المال والحال .
(۱) انظر وثائق الغرناطي طبعة حجرية بمكتبة عبدالله كنون تحت رقم ۱۰۱۰۸، وما خالف فيه الأندلسيون مذهب مالك للدكتور أحمد يوسف، والمدرسة المالكية
الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري ٢٨٠
-
.۳۰۱
(٢) ينسب الكتاب خطأ إلى أبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلالي الغرناطي (ت٥٣٠هـ)، وهو لأبي الوليد هشام بن عبدالله القرطبي (ت ٦٠٦هـ)، ولعل السبب في تفشي هذا الخطأ هو عزو ابن مخلوف الكتاب إلى قاضي غرناطة أبي الوليد هشام الهلالي في الترجمة التي خصه بها في شجرة النور.
ص ٨٠